تشجيع الاستثمار!

منذ سنوات طويلة، ونحن نسمع فى مصر هذه العبارات ... تشجيع الاستثمار! أو تحسين مناخ الاستثمار...إلخ وقد قرأت أمس ـ وأنا هنا فى دبى ـ بعض الأخبار التى نشرت فى الأسبوع الماضى، وجاء فيها أن السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، قال إن مصر تستهدف12 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو2024.. وأن الزيادة المستهدفة فى صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نسبتها 20%، وأن انخفاض قيمة العملة يخفض تكلفة الاستثمارات. وقال ايضا إن صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر كان عشرة مليارات دولار فى نهاية العام المالى الماضى 2022- 2023 مقارنا مع 9٫8 مليار فى العام السابق له 2021-2022.. وأن القطاع الصناعى شهد زيادة مطردة فى استثماراته. هذا كلام جيد بلا شك...ولكن ! هل فعلا يمكن أن تحدث الدفعة او الانطلاقة التى يأمل فيها السيد هيبة ..بل أكثر وأكثر...؟ إننى أنتمى إلى جيل سمع مبكرا عن الدعوة إلى زيادة الاستثمار، فى الميثاق الوطنى فى ظل حكم عبدالناصر، بما فيه من تأميمات لم أدرك حينها مدى تأثيرها الكارثى على الاقتصاد المصرى، ثم فى ظل الانفتاح الاقتصادى فى عهد السادات، مع الشروع فى تحرير الاقتصاد المصرى ولكن ...، هل تحققت الطفرة الكبيرة المأمولة للاستثمارـ والاستثمار الصناعى بالذات ـ لا أظن! إننى أتصور أن جانبا رئيسا لتلك القضية يتمثل فى ضرورة القضاء بشكل جاد وصارم على «معوقات الاستثمار» التى تكاد تكون سرطانا ينهش الجسد الاقتصادى المصرى..، فهل يمكن مثلا إصدار تشريع، يجرم، أو يشدد جريمة، أى سلوك من شأنه أن يعوق بشكل مباشر أو غيرالمباشر الاستثمار (مثل التعويق البيروقراطى أو الفساد الإدارى أو طلب الرشوة ....إلخ). أعتقد أن من المفيد التفكير فى ذلك...؟