لا للحل البيروقراطى

كلمة «بيروقراطية» فى ذاتها ليست أبدا عيبا، فهى تشير إلى النظام الإدارى الذى يقوم على توزيع السلطات و المسئوليات فى أى مؤسسة بدءا من الحكومات والوزارات والمصالح الحكومية..إلى الشركات و حتى الجمعيات والأحزاب...إلخ. فطالما وجدت مؤسسة لها نظام إدارى لتسيير أعمالها وجدت البيروقراطية.

غير أن البيروقراطية عندما تكون »سمة« للعمل الحكومى أو المدنى أو الحزبى، تكون مشكلة! أقول هذه المقدمة لأسجل ملاحظاتى على جانب من الطريقة التى أديرت بها كارثة أو محنة حوادث الطرق الأخيرة التى أودت بحياة العشرات من الضحايا من التلاميذ والشباب والنساء والرجال و هم فى الطريق إلى مدارسهم و اعمالهم. إن مالفت نظرى أن رد الفعل الأساسى للحكومة كان هو تغيير أو تحديث قانون المرور. وقد قرأت أن من بين هذه التعديلات إلزام قائدى مركبات النقل و النقل العام للركاب والميكروباص بالسير فى أقصى يمين الطريق، والتشديد على عقوبة السير فى عكس الإتجاه وعلى القيادة بدون ترخيص أو تحت تأثير المخدر...إلخ حسنا، هذا عظيم، ولكن تصور أن تفلح هذه التعديلات على لوائح وقوانين المرور بذاتها فى حل مشكلة حوادث الطرق المأساوية، هو ما أقصده بالحل البيروقراطى. إن القضية ليست أبدا فى القوانين واللوائح المنظمة للمرور والتراخيص، المشكلة هى فى «تطبيق» هذه اللوائح و القوانين و الالتزام بها. المطلوب هو المراقبة «اللابيروقراطية» للمرور، أو المراقبة ليس بمنطق «تخليص الذمة» مثل الإكتفاء بوضع رادارات لمراقبة السرعة، ثم «الكمائن» لتحصيل الغرامات، التى تخضع بدورها-للأسف- للمساومات والرشاوي!الأسلوب المطلوب والبعيد عن البيروقراطية هو أن توجد على الطريق مراقبة ميدانية ملموسة من سيارات مرور و «موتوسيكلات» مجهزة جيدا لملاحقة السائقين المخالفين على الفور وإيقافهم وسحب رخصهم، أو تحصيل الغرامات دون مساومات أو رشاوى، ودون مجاملات لأى فئة أو لأى شخصية. إن القانون لا ينطبق بمفرده، وإنما بواسطة أجهزة وأشخاص محددين ينوبون عن الدولة وعن المجتمع فى تطبيقه، ويكونون أهلا للثقة فيهم!