حتى تعود سيناء

أولا، لست فى حاجة إلى تكرار الحديث عن أهمية سيناء لأمن مصر، تلك حقيقة تاريخية واستراتيجية ثابتة لا تحتاج لمزيد من الإيضاح.ثانيا، لست أيضا فى حاجة إلى التذكير بالكوارث الأمنية التى ترتبت على ترك سيناء لمدة أربعة عقود مهملة بحيث اصبحت مرتعا لأسوأ وأخطر الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

ويكفى فقط أن نشير إلى كارثة «الأنفاق» التى تكتشفها القوات المسلحة كل يوم التى وصل عددها للمئات واستفحلت فى ظل سيطرة «حماس» على قطاع غزة. ثالثا، لا شك ان القانون الذى أصدره الرئيس السيسى (رقم 21 لسنة 2015) والذى يقضى بتغليظ العقوبة على حفر الأنفاق أو استعمالها إلى السجن المؤبد، سوف يسهم فى الحد من الظاهرة، و لكن ليس إلى القضاء عليها نهائيا، لما يرتبط بها من مصالح هائلة للمستفيدين منها. رابعا، سواء أكان الهدف هو تطهير سيناء من البؤر الإرهابية الإجرامية التى استوطنت فيها أو القضاء على الانفاق...فإن كلا الهدفين لن يتحققا إلا بالمشاركة والتعاون الكامل من أبناء سيناء انفسهم كمواطنين مصريين كاملى المواطنة، واى جهود للشرطة أو للجيش أو لأى أجهزة أخرى لا يمكن أن تفلح إلا بالتعاون الوثيق والثقة المتبادلة الكاملة بين مواطنى سيناء وتلك الأجهزة، فالعصابات الإرهابية تعيش وسط أهالى سيناء، ولذلك فإن القضاء على تلك العصابات لا يمكن أن يتم إلا برفض وجهود مواطنى سيناء انفسهم، ولفظهم تلك العصابات. وقد سبق وأن ذكرت مقولة الزعيم الصينى الكبير ماوتسى تونج، الذى هو من كبار منظرى حرب العصابات، ومضمونها أن وجود و نشاط العصابات يعتمد على تجاوب السكان معهم، وأنه مثلما تعتمد حياة الأسماك على وجودها فى الماء فإن وجود ونشاط العصابات الإرهابية يعتمد على قبول وتعاطف السكان معهم، و لذلك فإن القضاء على تلك العصابات يعتمد على تجريدها من قبول ودعم السكان. وسوف يكون تعاون المواطنين من أبناء القبائل فى سيناء بالقطع هو حجر الزاوية فى القضاء على الإرهاب فى سيناء، وهو ما بدأت تباشيره تلوح فى اليومين الماضيين بضبط القبائل لعناصر مسلحة من داعش، وأول الغيث قطرة!