تأجيل الانتخابات لمدة عام.. لِمَ لا؟!

الأول نيوز – المؤشرات العامة وأجواء الانتخابات النيابية الباقي على موعدها نحو 70 يوما، من دون موقف سلبي مسبق، محبطة ولا يوجد حماس لدى المواطنين ولو لمجرد الحديث عنها، نتيجة ظروف عديدة ليس هنا مجال لحصرها.

حتى اليوم؛ لم يكتمل عقد قائمة حزبية، والقوائم المحلية متحركة ولا أحد مطمئن للثاني.

ما يتسرب عن كيفية تشكيل القوائم الحزبية، ودور المال في ترتيب أسماء المرشحين، ومعلومات عن أبناء وبنات وزوجات قادة في الأحزاب يتم ترويج أسمائهم في القوائم الحزبية، خاصة كوتا الشباب والمرأة شيء يغث البال، ويرفع منسوب الطاقة السلبية ضد الانتخابات.

أما القوائم المحلية، فكل ما ينشر عن مناطق المدن الرئيسة تحديدا، يشي أن عدم الثقة هي أساس عدم  الانضمام لأية قائمة، كما ارتفع الحديث عن الحشوات وأثمان بعضهم التي وصلت لمئات ألوف الدنانير، والأخطر من كل هذا؛ عدم هضم حقيقي للقانون والعتبة وكيفية احتساب الأصوات.

شبه إجماع على أن القوائم المحلية لن تمكن أية قائمة  بتجاوز المقعد الإسلامي الأول والقوائم الكبرى عينها على المقعد الثاني لكن بحذر شديد حتى لا يلعب مرشح على الآخر، والجهود كلها منصبة على مقاعد كوتا (المرأة والمسيحي والشيشاني).

أُشْفِق كثيرا على المعايطة والرواشدة وفريق الانتخابات كلهم عندما يخرجون إلى الإعلام لتشجيع الناخبين وإقناعهم بضرورة المشاركة في الانتخابات ، وأنهم اتخذوا التدابير اللازمة من أجل عقد انتخابات على أعلى معايير النزاهة، وأن “الانتخابات  ومواعيدها استحقاق دستوري”. لكن هل الاستحقاقات الدستورية لدينا مقدسة، الدستور ينص على حق التعليم وحق العمل وحق الاطمئنان، وأشياء كثيرة…..(فُكّونا)!.

هل يفكر عقل الدولة فعلا بتأجيل الانتخابات لمدة عام في الأقل، حتى تنقشع كارثة ما يحدث في الضفة الغربية وغزة، وحتى تتحسن الأجواء العامة في البلاد، خاصة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الاردني  والقطاعات الاقتصادية كافة.

المتحمسون للانتخابات قلائل، وقرار التأجيل سيدفع فاتورته المرشحون بالتأكيد، لكن سيخف الضغط والسخط عليهم إذا ذهبنا إلى الانتخابات والأوضاع العامة جيدة والمواطنون مقتنعون بجدوى تغيير مجلس النواب.

في أيام كورونا تم تأجيل الانتخابات النقابية لمدة عام، فهل انقبلت الدنيا ؟!.

ماذا سيحدث إذا أخرنا عودة 90 % من نواب المجلس السابق إلى مقاعدهم النيابية.

ستقولون إنها مخالفة للدستور، ممكن، لكن كل شي في الاردن له تخريجه و”بتدبر”.!

لنؤجل إجراء الانتخابات إلى موعد لاحق، ولنجد حلا للمخالفة الدستورية، ولنركز الجهود لتحسين أحوال المواطنين الاقتصادية، فالتقارير جميعها تشير إلى أوسع حالة ركود وضعف اقتصادي، صحيح أن الانتخابات عموما تحرك الأسواق، خاصة المعنية منها  بالانتخابات، لكنها حركة وهمية لن تنجح بحلحلة  الركود الذي تعاني منه الأسواق، وقد ظهر بحدة في فترة عيد الأضحى المبارك.

الدايم الله…