لا تغييرات في “الحكومة والنواب” قبل منتصف تموز

الأول نيوز – علت ثرثرات قبل عيد الأضحى بأسبوعين، وزادت  في عطلة العيد، بأن تغييرا وزاريا منتظرا بعد العطلة.

قبل نحو شهرين توقعت موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في 10 أيلول فجاء التوقع صائبا بدقة، فقامت الدنيا عَلَيّ، من سرب لك المعلومة، وأقسمت أغلظ الأيمان بأنها توقعات.

هذه المرة أيضا توقعات، فلا حل لمجلس النواب قبل منتصف تموز المقبل، ولا حكومة جديدة ترتسم في الأفق، ومن المتوقع أن تجري هذه الحكومة الانتخابات النيابية المقبلة على عكس الأعراف كلها، فقد أجرت الانتخابات السابقة، وليس من المستحسن أن تقود الانتخابات المقبلة، لكن في الأردن “كل شيء بصير”.

شخصيا؛ ميّال إلى احتمالية بقاء الحال على ما هي عليه، لأن تشكيل حكومة جديدة على النسق القديم  لن تفعل شيئا، ومن الأفضل البقاء على ما نحن عليه، حتى تتغير الحال ونتخلص من تدوير الأسماء من دون تغيير حقيقي في النهج.

لا أحد ينكر أن البلاد عاشت لحظات جميلة في الاحتفال الساحر باليوبيل الفضي ، لكن حالة الإحباط العامة لا تَخفى على أحد، ولا تحتاج إلى استطلاعات رأي.

سؤال تسمعه في معظم الجلسات واللقاءات: “لوين ماخذين البلد”.

ما يحتاجه الأردنيون ليس إقالة الحكومة أو تعديل جديد، أو حل مجلس النواب، بل بات المطلب الرئيس تغيير النهج السياسي في إدارة البلاد، سياسيا واقتصاديا وإصلاحيا.

إسقاط الحكومة، وتعيين رئيس جديد من العلبة نفسها لن يغير في المعادلة شيئا، فستبقى الأحوال على حالها، نهج اقتصادي تبعي راضخ لشروط البنك الدُّولي وسياساته التجويعية، ولا يسدد فلسا من المديونية التي قفزت إلى 58 مليار دولار.

معزوفات رؤساء الحكومات المتعاقبة لم تختلف منذ عام 1989، الاختلاف الوحيد في الكاريزما الشخصية، وقوة الخَطابة، والثعلبة السياسية، أما النهج والسلوك فهما ذاتهما، ووصلنا أخيرا إلى أن من كان عطوفا حاول تأجيل القرارات الصعبة، وآخرون كانوا أكثر جرأة في المواجهة والمكاشفة مع الشعب، حتى وصلنا إلى حالة بائسة لشخص رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة تستجدي العطف حسب مقولة “هو شو طالع في إيدو”…

الرئيس الذي نريد، بالنهج السياسي والاقتصادي غير التابع، القوي صاحب الولاية العامة هو الذي يقرر من دون إملاءات ما هو لمصلحة المواطن.

الدايم الله……