شفافية في الأرقام

مشكلة التعامل مع الأرقام أزلية في العقل الرسمي، وهناك عشرات الحالات التي تكشف عن أن أرقام الحكومات في وادٍ والواقع في وادٍ آخر. والأرقام عادة تأتي لتعكس الواقع خاصة الاقتصادي، ومع هذا فمسؤولونا يتذاكون بلي عنق الحقيقة  في الإعلان عن الأرقام، لهذا لا يصدق المواطن المتابع، وحتى غير المعني أي أرقام تذكرها الجهات الرسمية.

في أرقام نسب البطالة تذاكي واضح، وتكشّف الحال أيضا في أرقام العمال الوافدين.

وفي نسب النمو حدثت أكثر من مصيبة، والكل يذكر فضيحة  نسب النمو قبل سنوات.

وفي أرقام المديونية الحال تشبه البورصة، وفي أرقام المساعدات الخارجية أحجيات، والفضيحة الأكبر كانت في الفاتورة النفطية وأسعار  مواد الوقود.

حتى في أرقام ومعدل النمو السكاني في الأردن، فلا يتفقون على رقم، وتكشّف الأمر بوضوح في أعداد اللاجئين السوريين، والخوف من أن تصل أحجيات الأرقام إلى معدل الإنجاب الكلي.

منذ سنوات طوال ونحن نسمع عن استثمارات بعشرات مليارات الدنانير ولا تزال الأسطوانة دائرة، ولم نرَ شيئا، بل نرى فقرا يحفر في مساماتنا، ضاعفته تداعيات كورونا اللعينة.

ليس مطلوبا المبالغة في الأرقام، وكل المطلوب أن تخرج البلاد من تداعيات قرارات رفع أسعار خدمات أساسية، وبعد ذلك لكل حادث حديث.

لا يوجد أردني غير مقتنع بأزمة الموازنة المالية، وهو بكل ضمير صاحٍ، رضي بأن يشد الحزام منذ السنوات العجاف لعل البلاد تخرج من محنتها، وتتجاوز العُسر الذي أصابها نتيجة سياسات مالية واقتصادية عقيمة مجربة، مع أنه يرى بعينيه أن السياسات هي ذاتها، ووصفات صندوق النقد والبنك الدُّوليين هما أساس العملية الاقتصادية في البلاد  برغم  الويلات التي جرَّتها في السنوات الماضية.

لا نريد ان نسمع عن مشروعات بالمليارات، نريد فقط أن نُطمئن الناس أننا غدا لن نجوع أكثر، نريد أن تتوقف الإضرابات وتظلمات المتقاعدين، وشكاوى الموظفين في كل القطاعات. نريد فقط الحد الأدنى من الحقوق والكرامات، ولا نريد ان نسبح في أوهام المليارات ومئات المشروعات، ونحن نعرف البئر وغطاها.

لا نريد إلا أن نجتاز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها، ولسنا نحن ببعيدين عن نارها وكوارثها.

الدايم الله….