أهكذا يدار القرار الحكومي ؟!

الأول نيوز – بداية؛ نبارك لأهالي الزرقاء زيادة عدد أسرَة العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء الحكومي ثلاثة أضعاف،  بإضافة 50 سريرا جديدا ليصبح عددها 67 سريرا بدلا من 17.

هذه الهدية أنعم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لأهالي الزرقاء خلال زيارته يوم الأحد للزرقاء حيث اطلع على واقع عمل المستشفى وأمر فورا بمضاعفة عدد أسرة العناية الحثيثة في المستشفى ثلاثة أضعاف.

هكذا تتخذ قرارات حكومية خدمية بحيث لا تحتاج إلى لجان وتقارير، حتى لو كان وراء القرار كلف مالية لا ندري من أي بند في الموازنة سيعتمد عليها رئيس الوزراء.

هل من المعقول أن مدير المستشفى أو مدير الصحة في الزرقاء، أو وزير الصحة (أنشط وزراء الحكومة في الحركة والزيارات المفاجئة والاطلاع على واقع المستشفيات) لم يلتفتوا جميعا لواقع قسم العناية الحثيثة في المستشفى وأن عدد الأسرة غير كاف، واحتاج الأمر لزيارة رئيس الوزراء فأمر فورا بمضاعفة عدد الأسرة ثلاثة أضعاف.

دولة الرئيس، معظم مستشفيات وزارة الصحة إن لم يكن جميعها تحتاج إلى الزيارة المفاجئة من دولتكم حتى يتم تحسين واقع المستشفيات ودعمها بالأسرة والأجهزة والأطباء.

ليست المستشفيات وحدها دولة الرئيس فالمدارس الحكومية ومعظم المؤسسات الخدمية تحتاج إلى دعم ومساندة وتحتاج زيارة من  دولتكم لأنه لا أحد يمون على شراء علبة دهان لمدرسة إذا لم يكن بإيعاز من فوق، وكله يحتاج إلى لجان وتدقيق وموازنات.

لا أصدق أن قرارات تقديم الخدمات للمواطن الأردني ليس لها حلول إلا بزيارة من قبل الوزير الأول وهو لوحده يستطيع أن يضاعف عدد الاسرة، وهذا الأمر محروم منه وزير الصحة أو مدير الصحة مثلا.

هل هذه هي الزيارات الميدانية التي تطالب الحكومات منذ سنوات على نهجها وأن لا يبقى المسؤول في مكتبه يطلع على الأمور من بُعد وعبر التقارير.

وهل شراء سرير لمريض أو تحسين واقع العمل في مستشفى أو أية مؤسسة حكومية لا يمكن تحقيقه إلا بالوزير الأول وكأننا نعود لعهد “يا غلام أعطه 100 ألف درهم..”

تقدم الحكومات موازنة شاملة لمجلس النواب الذي يناقشها ويقرها، فيها كل دينار يصرف على مدار السنة، وفيها موازنات لكل وزارة يطلع عليها النواب، فكيف يتم التصرف بهذا الشكل الارتجالي من دون مستندات أو دراسات وحاجة المؤسسات لهذا الدعم والاسناد.

دولة الرئيس بدك اتطول بالك علينا شوي…

الدايم الله…