شفافية في الكويت نفتقدها عربيا

لم يتفاجأ الكويتيون الذين يستعدون في 26 نوفمبر المقبل للتوجه الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس امة جديد، بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 – 2016 الذي خلا من أي مخالفة إدارية أو مالية على ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. هذه الشفافية التي نفتقدها في معظم دولنا العربية وخاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم هذه الدول، مترسخة في الكويت، وهذه النتيجة لم تأت صدفة، مثلما حفلت بذلك الكثير من التغريدات الكويتية على موقع توتير بل نتيجة جهد كبير بذل على مدى عام كامل من قبل اللجان المختصة وبتوجيهات ومتابعة دورية من الشيخ جابر المبارك؛ لتلافي المخالفات السابقة ووضع آليات تمنع حصولها في المستقبل. مدهش جدا الى حد الاعجاب ما يحصل في الكويت، الدولة النفطية التي استوعبت قيادتها ضرورة التغيير والشفافية ومحاربة الفساد، فأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدأ بنفسه، وطلب من الحكومة الكويتية، إعادة تخفيض ميزانية الديوان الأميري الكويتي، والجهات التابعة له وترشيدها، لتصل الى النصف.

الحكومة الكويتية التي يترأسها رجل حازم وخبير، الشيخ جابر المبارك الصباح، يحصل ديوانه على شهادة عدم وجود اي مخالفة ادارية او مالية، وهذا الامر ليس موجودا في ديوان حكومات عربية فقيرة تعيش على المنح والمساعدات.

جابر المبارك، ومنذ ان تلمس بوادر ازمة النفط، أمر منذ اكثر من عام بخفض مصروفات ديوان رئيس الوزراء وتقليص بند المهمات الى النصف وخفض باب الهدايا من 9 ملايين دينار الى مليونين.
لم يتفاجأ الكويتيون الذين يستعدون في 26 نوفمبر المقبل للتوجه الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس امة جديد، بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 – 2016 الذي خلا من أي مخالفة إدارية أو مالية على ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. هذه الشفافية التي نفتقدها في معظم دولنا العربية وخاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم هذه الدول، مترسخة في الكويت، وهذه النتيجة لم تأت صدفة، مثلما حفلت بذلك الكثير من التغريدات الكويتية على موقع توتير بل نتيجة جهد كبير بذل على مدى عام كامل من قبل اللجان المختصة وبتوجيهات ومتابعة دورية من الشيخ جابر المبارك؛ لتلافي المخالفات السابقة ووضع آليات تمنع حصولها في المستقبل. مدهش جدا الى حد الاعجاب ما يحصل في الكويت، الدولة النفطية التي استوعبت قيادتها ضرورة التغيير والشفافية ومحاربة الفساد، فأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدأ بنفسه، وطلب من الحكومة الكويتية، إعادة تخفيض ميزانية الديوان الأميري الكويتي، والجهات التابعة له وترشيدها، لتصل الى النصف.

الحكومة الكويتية التي يترأسها رجل حازم وخبير، الشيخ جابر المبارك الصباح، يحصل ديوانه على شهادة عدم وجود اي مخالفة ادارية او مالية، وهذا الامر ليس موجودا في ديوان حكومات عربية فقيرة تعيش على المنح والمساعدات.

جابر المبارك، ومنذ ان تلمس بوادر ازمة النفط، أمر منذ اكثر من عام بخفض مصروفات ديوان رئيس الوزراء وتقليص بند المهمات الى النصف وخفض باب الهدايا من 9 ملايين دينار الى مليونين.