الحل عطّل البلديات وخرّب الانتخابات

حتى الآن وبعد أن اقتربنا من انتهاء خمسة أشهر على حل المجالس البلدية، لم تقنعنا الحكومة ولا أبو العريف وليد المصري وزير البلديات (الإدارة المحلية) لِمَ قرر حل المجالس البلدية قبل أكثر من عام على انتهاء ولايتها الانتخابية التي تمتد اربعة أعوام.

مبررات واهية تقال حتى اليوم، ولا شيء مقنع فيها، ومشروع قانون البلديات في طي الكتمان ولا أحد يعلم عنه شيئا، ولا تسرب الحكومة أي افكار تلاقحها لتجويد هذا القانون.

بالمناسبة، لو فكر أكثر من رئيس بلدية الذهاب للقضاء للطعن في قرار حل البلديات فمن المتوقع أن ينحاز القضاء اليهم، لأن حل مجلس منتخب ليس بالأمر الهين، ولم تكن البلديات واقعة كثيرا قبل قرار الحل، وبتأكيد “لن تخرج الزير من البير” اللجان التي عينتها الحكومة بل ستبقى مترددة في العمل وتقوم فقط بتسيير الأعمال أو ما لا يعطل تسيير الأعمال.

إذا كانت الحكومة لا تنوي إجراء انتخابات البلديات خلال العام الحالي وتتوقع إجراءَها في الصيف المقبل، فَلِمَ تعجلت وحلت مجالس البلديات المنتخبة، ووضعت لجانا مؤقتة تعمل مدة عام.

كنت من الواهمين بأن لدى الوزير المصري صاحب التجربة الطويلة في العمل البلدي والوزاري، تفكيرا عميقا، لكن المبررات  التي ساقها عندما حل البلديات لا تقنع أحدا، لهذا فقد حزنت كثيرا على أحوالنا، متسائلا كيف سنحقق التحديث السياسي ؟؟.

قال على الفضاء إن من الأسباب الرئيسة لحل البلديات أن أكثر من 40 رئيس بلدية اتصلوا معه يطالبون بسرعة الحل لأنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه المطالبات الشعبية غير القانونية التي تضغط عليهم من أجل تجاوز القانون استغلالا للسنة الأخيرة من عمر المجلس.

ويقول إن صعوبة أوضاع  البلديات المالية تمنع المجالس البلدية من تحقيق أي إنجاز..

طبعا؛ الكل يعلم أن أتخن مجلس بلدي لا يمون على تنفيذ قرار تتجاوز كلفته 500 دينار، أو يقر عطاء، أو يفكر بأي تحديث في البلدية التي يشرف عليها، من دون موافقة وزارة الادارة المحلية، ومعظمها مرتبط مباشرة بتوقيع الوزير شخصيا، فعن أي ضغوطات ومشاكل مالية يتحدث معاليه، وكأن المسؤول عن فقر بعض البلديات ومديونيتها هو المجلس البلدي لا الوزارة.

تفكير غريب عجيب، فالحديث عن التحديث السياسي لا يغيب عن تصريحات الحكومة، فكيف تستقيم شؤون التحديث السياسي ونحن نأتي بتسعين من مئة من موظفي الدولة والمتقاعدين في هذه اللجان من أجل أن يديروا العمل البلدي خلال مدة عام كامل.

طبعا، حل المجالس البلدية وسرية القانون المنتظر عطلت تفكير كثيرين ممن يفكرون في خوض انتخابات البلديات بطرح أنفسهم، لأنهم لا يعلمون كيفية شكل القانون المقبل، وكيف سيخوضون الانتخابات، فحل المجالس البلدية لم تخرب خطط ومشروعات البلديات بل خربت الانتخابات المقبلة، ويقولون لنا نعمل لتطوير التحديث السياسي.

الدايم الله…