ويْكَأن مجلس النواب لم يتغير قط!

ويْكَأن مجلس النواب لم يحدث فيه أي تغيير، ولا انتخابات على أساس حزبي، ولا كتل برلمانية حزبية انطلقت تحت القبة.

في العادة؛ لا تغيير ولا تبديل في مارثون الخطابات النيابية على قانون الموازنة العامة، فَسُوق الخطابات مفتوح للجميع، لكن هذه المرة كان التوقع أن يتم توحيد الخطابات ضمن قوائم وتحالفات حزبية، أو قوائم تمثل أحزابا بعينها، أما أن نبقى كالسابق كل يغني على ليلاه، ويخطب أكثر من 130 نائبا، فهذا لن يبني مدماكا واحدا في تطوير العمل النيابي.

يُتَوقّع كالعادة طبعا، أن تكون الخطابات النيابية، قاسية على الحكومة عمومًا، لكن يعرف الجميع أن الحكومة ستفوز في النهاية، “أوسَعْتُهُم شتما وفازوا بالإبل…” وقد تصل الأصوات المؤيدة لمشروع الموازنة بحدود الـ 80 صوتا.

نحن نواجه حالة أصبحت تقليدية، موازنة تقليدية، وخطابا تقليديا، وثقة تقليدية، لذلك يجب التوقف عن حالة التكسب الشعبي التي يستغلها بعض النواب، لأن خطاباتهم لم تعد تصل إلى القواعد الانتخابية، التي للأسف أيضًا؛ لا تتعلم من تجاربها، فتعيد تجريب المجرب، مع أن المثل العربي واضح…، فتنتخب مرة أخرى أكثر من 70 % من الذين ننتقدهم صباح مساء.

للحقيقة والمصداقية، تتلى في العادة تحت القبة، كلمات عميقة ودقيقة، واعية لأحوال الموازنة والبرامج والسياسات الاقتصادية، تقدم أفكارًا، واقتراحات مهمة، على الحكومة أن تأخذ بها، برغم أن هذه الخطابات تضيع مقابل خطابات شعبية اتهامية، لكن على قاعدة “مقاتلة الناطور وعدم البحث عن العنب”.

لا يمكن أن تبقى خيارات الحكومات والموازنات العامة للدولة معتمدة، فقط، على جيب المواطن والقروض الخارجية، والحصول على شهادة حسن سلوك من صندوق النقد الدولي، حتى نجد من يقرضنا.

لا يمكن لأية دولة أن تستقيم حالها إذا بقيت قراراتها وخططها كلها معتمدة على خطة يتيمة، وعدم وجود خطط أخرى يُفترض الانتقال إليها عند الأزمات.

ولا أعتقد أن عاقلًا واحدًا قد يتجرأ فيقول إننا لا نمر بأزمات مفصلية تحتاج إلى حكمة أبناء الوطن جميعهم، من داخل “السيستم” أو من خارجه.

نعرف جيدا أن النواب لن يجرؤوا على إسقاط قانون الموازنة، فعرفًا، على الحكومة التي تفشل في الحصول على ثقة في مشروع قانون موازنتها، أن تقدم استقالتها فورًا، ونحن نعرف الآن أن عمر الحكومة مرتبط بعمر مجلس النواب، ولن يتم الفصل بينهما بإسقاط واحد وإبقاء الآخر.

الدايم الله…..