لو كنت مكان «السيسى»؟

بفرض أننا نتحرك فى الاتجاه الصحيح، لكن لست متأكداً أننا نتحرك بالسرعة الواجبة، وأرجو ألا ننتهى إلى القول: «Too little, too late».

لذا هذه مجموعة أفكار من مواطن متواضع الشأن حريص كل الحرص على أن ننجح، عسى أن يكون فيها بعض ما يفيد.

لو كنت مكان الرئيس السيسى، لفعلت ما يلى:

أولاً: لأعطيت المحافظين، كلاً فى نطاق محافظته، الحق فى التصرف فى أراضى الدولة عن طريق منح حق الانتفاع المحدد بمدد طويلة تصل إلى 30 سنة لجلب الاستثمارات إليها. وطبعاً الانتفاع لا يعنى البيع. ويبلغ المحافظ جهة واحدة، ولتكن وزارة الإسكان، بقرار المحافظ وترد عليه بالموافقة خلال فترة محددة.

ثانياً: لأعطيت كل من يريد أن يبنى مدرسة خاصة رخصة بنائها وتخصيص أرض له عن طريق حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاماً، شريطة أن يتم البناء خلال عامين وأن يستوفى كل الشروط المنصوص عليها فى لائحة المدارس الخاصة واشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، شريطة أن يكون داخل كل مدرسة فصول تعليم مجانية بمقدار ربع أو ثلث الطلاب الملتحقين بها.

ثالثاً: لأعطيت كل من يريد أن يبنى مستشفى خاصاً رخصة بنائه على النحو السابق، بنفس الشروط، على أن يكون هناك نسبة للخدمة المجانية.

رابعاً: لقررت فوراً عزل طلبة الجامعات والشباب الذين تم القبض عليهم لأسباب تتعلق برفض قانون التظاهر أو لأى أسباب سياسية عن بقية المساجين الأكبر سناً سواء المقبوض عليهم لأسباب سياسية أو جنائية. هؤلاء الشباب قد يظلون فى السجن لعدة سنوات ثم يخرجون إلى المجتمع حاملين داخلهم كل ما تعلموه فى السجن بالإضافة إلى حالة من الحنق والكراهية للمجتمع. سيخرجون بلا مستقبل فعلىّ، وسيكونون قنابل مدمرة للمجتمع. لا بد أن يعامل هؤلاء الشباب معاملة خاصة تجتمع لهم فيها سبل إكمال دراستهم والتدريب المهنى الملائم والرعاية الدينية والنفسية. لا بد أن يكونوا فى عنابر خاصة منفصلة عن بقية المجرمين.

خامساً: لقررت أن أزيد عدد أكاديميات الشرطة فى مصر، لأن نسبة ضباط الشرطة المدربين أكاديمياً لعدد السكان أقل كثيراً من المتوسط العالمى وكأننا بحاجة لأن يتضاعف عدد ضباط الشرطة إلى 10 أمثال العدد الحالى، وهو ما لن يتأتى بزيادة عدد أمناء الشرطة والأفراد، فهؤلاء غير أولئك.

سادساً: لأصدرت قراراً فورياً بعودة منصب وزير الإعلام بدلاً من الفراغ غير المفهوم الذى نعيشه ولأعطيته فوراً صلاحيات إعادة هيكلة المؤسسات التابعة له، حيث إنها فى حالة تجميد إجبارى لا هى تحت الإصلاح ولا هى تعمل بكامل كفاءتها.

سابعاً: لأصدرت قراراً فورياً بعودة منصب وزير الدولة للتنمية الإدارية من أجل إتمام ما بدأ من فكرة الحكومة الإلكترونية التى يستطيع من خلالها المواطن أن ينهى أغلب مصالحه الشخصية عبر الإنترنت مستخدماً الرقم القومى الموحد الذى يربط المواطن بجميع أجهزة ووزارات الدولة مثلما هو الحال فى الكثير من دول العالم. كما يتم التواصل بين أجهزة الدولة المختلفة عبر شبكة الإنترانت المؤمَّنة بما يضمن جاهزية وفعالية التواصل فيما بينها.

ثامناً: لأصدرت قراراً بتشكيل لجنة لتسجيل أراضى وعقارات المصريين مقابل مبالغ معقولة بدلاً من نظرية «وضع اليد» بما يضمن لهؤلاء حقوقهم ويضمن للدولة مصدر دخل كبيراً تستطيع به عمل مشروعات تنموية أكبر.

تاسعاً: لكلفت الحكومة وكل أجهزة الدولة بما فيها الإعلام ومؤسسات الخطاب الدينى بتوعية الناس أكثر وأكثر بسرطان الإنجاب بلا حساب الذى سيدمر أى فرص حقيقية لمستقبل أفضل.

«فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» صدق الله العظيم.