الدولار إلى أين؟

كتب الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد والتمويل وإدارة المخاطر، مقالاً هاماً عن قضية الدولار فى مصر فى جريدة البورصة، يقول الخبير النابه:

ما زلنا نسأل السؤال الخطأ، ما زال سعر صرف الدولار هو المسيطر على المشهد الاقتصادى فى مصر، وما زال السؤال التقليدى الذى يصفعنى به كل من عرف مهنتى هو: هل أبيع الدولارات التى فى حوزتى أم أبقى عليها؟!

إذا لم يتحرك الاقتصاد الحقيقى ليواكب قرارات السياسة النقدية التى نعيش تبعاتها اليوم سيظل الدولار مخزناً هاماً للقيمة، بل ولمضاعفة الاستثمارات، سيظل المواطنون يؤثرون تخزينه على أى نوع من أنواع الاستثمار وأى وعاء من أوعية الادخار المصرفية حتى إذا بلغ عائدها السنوى 20%، لأن التجربة والتاريخ الحديث يخبرانك أن الدولار يمكن لسعر صرفه أن يتضاعف مقابل الجنيه فى بضعة أشهر بل وفى ليلة واحدة على أثر التعويم.

إذا كان الاقتصاد الحقيقى الموقوف على الإنتاج والتصدير والإحلال محل الواردات، وتصدير الخدمات السياحية والملاحية وتحسين مناخ الاستثمار وغير ذلك من أمور هامة، فإن سلوك الاستثمار الذى يسلكه أصحاب الفوائض فى مصر يميل نحو تحقيق الريع عبر زيادة سعر الأصل الذى أودعت فيه الأموال، كذلك الحال مع الاستثمار فى العقار والدولار والذهب.. وغيرها من أوعية «ميتة» للقيمة لا تثمر عبر إدارة إيجابية لمحافظها ولا تنتج عبر تشغيلها أو حتى نقلها عبر الأسواق، لتكتسب أية قيمة مضافة! هذا النوع من الاستثمار السلبى يضر الاقتصاد ويثرى طبقات طفيلية غير منتجة، لا يحقق التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، ولا يسد فجوة الطلب الداخلى أو الخارجى ومن ثم يضاعف من أزمة الدولرة، ويجعل الطلب على الدولار طلباً مستقلاً عن وظيفة العملة كوسيط للتداول.

نحن نتصرف بشكل فردى لتعظيم العائد على مدخراتنا ظناً منا أن العائد الإجمالى لتلك التصرفات الفردية سيكون فى مصلحة الاقتصاد الكلى، وسيعظّم من منفعة المجتمع كله! هذا وهم كبير! الأموال لا تدور بشكل سليم بين الوحدات الاقتصادية، بل تبقى سجينة دائرة ريعية مغلقة ولا يتسرّب منها إلى الأسواق سوى أموال استهلاكية تبرر بقاء معدلات النمو محفّزة بالاستهلاك وليس الإنتاج أو التصدير كما هى الحال فى الصين مثلاً.

يجب أن توفّر الدولة جميع الحوافز لتحويل المزاج الاستثمارى المحلى من استهداف الريع إلى استهداف الربح، ومن تخزين المدخرات فى أوعية ميتة إلى تدويرها فى الأسواق لتوفير فرص العمل وسد الاحتياجات من السلع والخدمات وتحقيق فوائض للتصدير، مما يقضى فى إحدى تبعاته على الندرة الدولارية التى تبرر تحويل الدولار إلى سلعة ووعاء للاستثمار.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بداية جيدة لتهيئة مناخ الاستثمار لهذا الغرض، لكن هناك من يشكو بأنها لم تنفّذ على الأرض حتى اليوم!. وهناك من يشكو من ارتفاع سعر متر الأرض فى المناطق النائية بما يحد من تنافسيتها أمام الأراضى فى العاشر من رمضان مثلاً! وهناك من يقلل من أهمية مشروع المليون ونصف المليون فدان فى ظل عقبات عملية تتصل بالمخصص المائى من الآبار، والذى لا يكفى لزراعة المحاصيل! وفى ظل صعوبة توفيق أوضاع واضعى اليد.. هذه الصعوبات وغيرها تقف حائلاً أمام الاستثمار الصناعى والزراعى والخدمى.

■ كنت أول من حذّر من تفجّر أزمة الدواء عشية قرار التعويم، كنتيجة طبيعية لتوقّف العطاءات الأسبوعية للمركزى ولتفاقم أثر الدولار الجمركى وانعكاس ذلك على أسعار الدواء ومدخلات الإنتاج التى كانت المستفيد الوحيد من دولار البنوك المدعوم، وما زلت أرى ضرورة عودة العطاءات بالسعر الثابت أو تعويض المستوردين بالفرق.