هل الدولة مسئولة عن أخلاق المصريين؟

ما هذا الغثاء الذى تنطق به الكثير من قنواتنا التليفزيونية الخاصة؟

لا أغلب الإعلام ولا أغلب الفن يحض على الفضيلة.. هى متاجرة بالرذيلة فى ثوب الدفاع عن الفضيلة.

لا أغلب الإعلام ولا أغلب الفن يفكر بمنطق إصلاح المجتمع، ولكن بمنطق الاستفادة من عوراته عبر كشفها للمتاجرة بها..

ورّينى فين الكاش يا معلم..

ولكن لا بد من تبرير ذلك كله بتبريرات تجعل المتاجرة بالرذيلة دفاعاً عن الفضيلة..

وهنا يكون السؤال: كيف نضبط هذا الأداء الذى يترتب على نتائجه أننا كمن يشترى لابنه السيارة ويتركه مع كل من يعلمه الرذيلة وحين يستخدم السيارة يكون فى أسوأ ما صنعت له؟.

نية الإصلاح ضعيفة، وشكوى الرئيس من أن الإعلاميين طُلب منهم منذ سنة ونصف أن يضعوا ميثاق شرف إعلامياً ولم يستجيبوا تؤكد أن هناك إحساساً بالمشكلة لدى مؤسسات الدولة، لكن هناك فراغاً فى حل وعلاج المشكلة.

الإعلام، كما الفن، الردىء يدمر كل ما تحاول الدولة إصلاحه فى كل المجالات الأخرى.

الإعلام، كما الفن، الردىء سرطان يقتل عند الناس الإحساس بالأمل، أو أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، لأن شعار المرحلة الأنجح هو الأجرأ وليس الأكفأ، الأكثر سلاطة فى اللسان وقدرة على إثارة الغرائز، وليس الأكثر قدرة على مخاطبة العقل والارتقاء بالأخلاق.

هل الدولة مسئولة عن أخلاق مواطنيها؟ الإجابة الفلسفية التقليدية من أيام «كونفوشيوس وحامورابى وأفلاطون»، وحتى الزكى النجيب محمود فى مصر، ورئيس وزراء سنغافورة الأسبق (لى كوان يو)، هى بالقطع واليقين. وهناك مدرستان ناقشتا لماذا ينبغى على الدولة أن تتدخل من أجل تربية مواطنيها على حد أدنى من الأخلاق. فهناك من رأى أن من واجبات الدولة الأصيلة أن تسمو بمواطنيها مادياً وأخلاقياً من قبيل أنه «فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا»، بغض النظر عن أى حسابات أخرى. وهناك الفلسفة النفعية التى ربطت الأمر بأن التزام المواطنين بحد أدنى من الأخلاق سيكون أقل تكلفة وأكثر نفعاً للدولة والمجتمع؛ فزيادة أعداد السارقين والمغتصبين والكاذبين تستتبع زيادة مباشرة فى الإنفاق على الأمن، والسجون، والمحاكم، لمواجهة المخاطر والمنازعات. وللمدرستين أتباع ينافحون عنهما ليس ضد بعضهما البعض، وإنما ضد مدرسة الدولة النهّابة (predatory state) التى ترى أن فساد مواطنيها مصلحة لها، لأنهم سينشغلون بفسادهم عن فسادها، وبتظالمهم عن ظلمها لهم، وبتراجع أخلاقهم عن تراجع أخلاقها، وبالتالى ينتقدون المحكومين، مع أن القضية كلها أن فساد حاكميها انتقل إلى محكوميها.

المعضلة فى مصر أننا نقترب من النموذج الثالث، أغلب الظن بلا وعى كافٍ، لأن الدولة تبنت استراتيجية «لا نحول بين الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا»، وهى مقولة تنسب لمعاوية بن أبى سفيان، رضى الله عنهما. لمصلحة مَن، غير الدولة، أن يتصدر المشهد الإعلامى والسياسى هؤلاء الذين يخرجون علينا بعبارات وإشارات وإيحاءات تؤكد أن الأخلاق غائبة، وأن النجاح فى مصر يقتضى لغة البلطجة والسوقة بلا خطوط حمراء؟ وواضح أنهم عرفوا أن الخط الأحمر الوحيد فى مصر هو إغضاب مالك القناة.

هذا سؤال مطروح على الحكومة وعلى مؤسسة الرئاسة: هل أنتم مسئولون عن أخلاق المصريين أم الأمر لا يعنيكم؟