محاصرة «المال السياسى»

قدرة الدولة المصرية على إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة للمرة الثالثة بعد ثورة 30 يونيو هى المقياس الحقيقى لرغبتها فى تكريس آليات الديمقراطية وأهمها التداول السلمى للسلطة.. حتى لو كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة لصالح الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، رئيس مصر.

فهذا النظام بأكمله يستمد شرعية وجوده من الالتزام بالدستور وتطبيق بنوده بدقة، حتى لو كان السؤال الشعبى المتداول: لماذا نجرى انتخابات رئاسية ما دامت الأغلبية الشعبية مع الرئيس «السيسى»؟.. ورغم أنه سؤال يدعو للسعادة والتفاؤل، فإن العالم بأسره يراقب تلك الانتخابات بواسطة منظمات المجتمع المدنى التى انضمت لمراقبته وكذلك من خلال أعين الصحف ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أى «هفوة» تصدر ولو صدفة ستضعنا فى حرج، لا أقصد أن العالم متحفز لنا بل أعنى أن لها أعداء يتربصون بالوطن، ويدشنون أبواقهم الإعلامية للتشكيك فى مصداقية ما نفعل (كل ما نفعل من المونوريل والعاصمة الإدارية الجديدة إلى الانتخابات الرئاسية).

هؤلاء الجرذان الذين يشيعون الفوضى على السوشيال ميديا، ويصنعون سيناريوهات مفبركة (بالفيديو والصور الكاذبة)، قد فتحوا علينا مدفعية الأكاذيب الثقيلة برموز الخيانة والعمالة وقد تملكهم الوهم بأن 25 يناير قد تتكرر ويعود «إخوان الشياطين» إلى الحكم مرة ثانية: (أحدهم وضع أسماء لهيئة رئاسية نصفهم سجين فى جرائم جنائية وهو نفسه مزور حين تقدم عقب 25 يناير للانتخابات الرئاسية فوجئ بأنه محروم من ممارسة حقوقه السياسية ويحتاج إلى «رد اعتبار» بصفته سجيناً سابقاً فى جريمة مخلة بالشرف!!).

وجاء رد المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، حاسماً وقال: إن البعض حاول التشكيك فى نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات.

وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل فى جو النزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده الأربعاء الماضى، المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

لم يترك المستشار بندارى أى تفصيلة دقيقة متعلقة بسير العملية الانتخابية إلا وشرحها تفصيلاً، سواء المتعلقة بشروط الترشح أو تلك المتعلقة بانضمام المراقبين (محليين ودوليين) والمستندات المطلوبة لذلك.. حتى الحبر وصناديق الانتخاب وتنظيم توافد الأصوات الانتخابية كل شىء محسوب بدقة.

أنا شخصياً كنت سعيدة للغاية بتوفير الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.. وهى سابقة تاريخية لأول مرة تحدث فى انتخابات مصرية، وقد اجتمع المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمى، عضو الجهاز، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى لذوى الإعاقة، لبحث هذه الإجراءات.. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لذوى الإعاقة للتعريف بإجراءات التصويت فى الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حقاً وواجباً.

وتوقفت طويلاً أمام محددات الدعاية الانتخابية ومحظوراتها فى انتخابات الرئاسة، وتصريحات «بندارى» بتخصيص بنكين لتلقى تبرعات وأموال الدعاية الانتخابية، ونص القانون على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه.. المهم أن قيمة الدعاية تحت الرقابة المشددة حتى لا يتسلل «المال السياسى» ليفسد نزاهة العملية الانتخابية، خاصة وقد بدأ التكتل خلف أحد الأسماء المنافسة من كتلة «الإخوان المسلمين» بما لديهم من خلايا نشطة وخاملة وقدرتهم على الحشد وشراء الأصوات وكذلك التمويل السخى!.

نحن أمام حدث وطنى مهيب، له قدسيته وجلاله، لأنه يجسد إرادة الدولة والشعب معاً، حدث تتولى أجهزة الشرطة تنظيمه ويشرف عليه القضاء إشرافاً كاملاً.. بطله الأساسى هو «الشعب» الأصوات الانتخابية وهو ما يحتاج إلى نشر الوعى الإيجابى بضرورة المشاركة والذى نعود إليه ثانية.