عجز أم تعجيز؟

أسئلة استهلالية واستنكارية:

-ألا يفترض فى كل «مرشح محتمل للرئاسة» أن يكون ملماً بالدستور والقانون؟.

- ألا يفترض فى نفس المرشح المحتمل قبل أن يترأس دولة تعدادها تجاوز 105 ملايين مواطن أن يعرفه على الأقل 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أو يرشحه 20 نائباً فى البرلمان؟.

- كيف تعجز «حركة مدنية ديمقراطية» عن التوافق حول مرشح واحد للرئاسة؟.. ألا يستوجب ذلك تغيير اسم الحركة؟.

نبدأ من يوم الاثنين الماضى: الذى أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد إجراء الانتخابات داخل الجمهورية وخارجها.. وقبل أن أتحدث عن البيان، فقد لفت انتباهى فى المساء ظهور فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح المحتمل للرئاسة، مع الإعلامى «أسامة كمال» على شاشة قناة DMC (المملوكة للشركة المتحدة) وهو ما يؤكد التزام مؤسسات الدولة بالشفافية والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، والمساواة فى فرص ظهورهم الإعلامية.. تساءلت: ألم يشاهد هذه الحلقة ملايين المتابعين بما يحقق «التعارف المنشود» بين المرشح المحتمل والقاعدة الانتخابية؟.. إذا افترضت «بسوء ظن» أن الشعب لا يعرف «الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي» ولا يعرف رئيسه فقد عرفه من هذا اللقاء.

فإذا عجز حزب بأكمله عن الحصول على 25 ألف توكيل من الشعب لترشيح رئيسه للانتخابات الرئاسية، فهذا دليل عجز الحزب وليس «تعجيز جدول الانتخابات».

ببساطة أكثر، أى حزب سياسى فى العالم «مدنى ديمقراطى» أو حتى دينى - فاشى.. أى حزب منذ نشأته يفترض أن يعمل «على الأرض - مع الجماهير» انتظاراً للحظة التتويج الديمقراطى بالتداول السلمى للسلطة.. وفى ظل السماوات المفتوحة والسوشيال ميديا و«اليوتيوب - الإعلام الموازى» لم يعد لأى ناشط سياسى أو داعية دينى أو إرهابى أو حتى مُغنى مهرجانات أن يقول «الدولة منعتنى من الظهور»!. والدليل أن لدينا «مرشحاً محتملاً» هبط علينا ببراشوت الإخوان، وتكتلت خلفه أبواق الإخوان المسلمين على السوشيال ميديا حتى أصبح «تريند» ولو بالشائعات السوداء أو الساذجة.

المادة 140 من الدستور، والمعدلة فى 2019 تنص على أنه: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوماً على الأقل».

وبمقارنة سريعة بين جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية لعامى 2018 و2024، لن تجد هناك أى فرق، فالمدة الزمنية بين تلقى الهيئة الوطنية لطلبات الترشح، وحتى إعلان نتيجة الانتخابات تبلغ 112 يوماً، ففى انتخابات 2018، بدأت الإجراءات فى 8 يناير 2018، وانتهت بإعلان نتيجة الانتخابات النهائية، ونشرها بالجريدة الرسمية فى أول مايو 2018.

وقد حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على الاستجابة لمطالب الحوار الوطنى، بأن تكون الانتخابات تحت الإشراف القضائى، فكان لا بد أن تنتهى الانتخابات، ويتم إعلان نتيجتها قبل 17 يناير 2024 وهو تاريخ انتهاء الإشراف القضائى على الانتخابات بحكم دستور 2014.

«الحركة المدنية الديمقراطية» اعترضت على الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، بزعم أن الوقت لا يسمح بجمع «التوكيلات» وهو «تعجيز للمرشحين»!.

أنا فقط أسأل الحركة التى تضم ثلاثة مرشحين محتملين للرئاسة، وهى الحركة التى لم تطلع على الدستور أو فترة جمع التوكيلات فى انتخابات 2014-2018: هل هذا عجز أم تعجيز؟!.