مواجهة التحرش بالثقافة الجنسية

(يا جماعة أنا مريض هو الناس ليه مش عايزه تفهم إن ده مرض مش فجور ولا رغبة منى فى مواصلة هذا الأمر)، إنها اعترافات طبيب الأسنان «المتحرش بالرجال».. كان يمكن أن تصدق دموعه وانهياره، أن تتعاطف معه بزعم أنه يعانى من اضطراب الهوية الجنسية مثلا، أو أنه يحتاج إلى عملية تصحيح الجنس، أو كما يسمى trans-sexual بمعنى العبور إلى الجنس الآخر.. لكن هذا الطبيب المتحرش تعامل مع المجتمع على أنه «ذكر» ولم يفكر فى أن لديه مشكلة ما قد تحتاج لعلاج نفسى أو تدخل جراحى، وهو طبيب ويعلم، إذن هو «مثلى الجنس».. وليس لدى تحفظات على ميوله الجنسية التى لم يعلن أحد أسبابها.. ما يهمنى - هنا - هو فكرة «الإكراه»!.

هذا المتحرش البجح استغل مهنة مقدسة، وهى «الطب»، يفترض أن يؤتمن فيها على الإنسان، فما كان منه - بحسب اعترافاته- إلا أنه طلب من 5 أفراد ممارسة الشذوذ، ونجح فى الإيقاع بأحد المرضى، وهو شاب عمره 30 سنة، فى ممارسة الشذوذ معه داخل العيادة، وأنه صور تلك المشاهد بالفيديو، واستخدمها وسيلة ضغط على الشاب حتى يحضر إليه كلما طلبه لممارسة الشذوذ معه، وأن جميع العلاقات كانت تحدث داخل العيادة فى الدقى.

هو - إذن - ليس مريضا، هو مجرم بكل المقاييس، يخطط للإيقاع بالضحية، ثم يقوم بتصوير الشاب لابتزازه، ويتعرض للضرب والسب كل مرة.. ويصر على أن يكرر فعلته.. فى تعقيب للفنان «عباس أبوالحسن»، أحد الشهود ومقدمى البلاغ ضد الطبيب، تعليقًا على بيان نقابة أطباء الأسنان بشأن توضيحها بأن تأثير مخدر الأسنان الموضعى لا يؤثر على غياب الوعى الكامل للمريض.. قال: (إن بنج تخدير الأسنان لا يذهب بالوعى، وإن كان صحيحًا تمامًا، فمردود عليه، بأن المتهم اللى استحل لنفسه خيانة قسم مهنته والعبث بأجسام المرضى والتحرش الجنسى السافر بهم قادر- لتنفيذ رغباته الشيطانية- إنه يستخدم أى نوع من أنواع التخدير أو تغييب الوعى بمشروب بحقنة ببخاخة بأى حاجة، دى مشكلته هو مش هيغلب).

أضاف «أبو الحسن»: (تميم يونس وآخرون فى شهاداتهم قالوا إن (ب.س) حاول أن يوهمهم أثناء ما هم تحت مشرطه إن فى مشكلة طبية طرأت لازم يديلهم حقنة فى إيليتهم، وكل ده بغرض إجرامى واحد، إنهم وهما تحت رحمته لما هيطلب منهم حقنة تزيل الألم أو توقف النزيف هيوافقوا فورًا)!!.

الحقيقة أنا لم أعد أفهم ما يجرى فى المجتمع، هذه الأسماء الرنانة بما لها من شهرة وأسماء أخرى لأولاد الأكابر، أطباء ومراكز مرموقة، جميعهم تورطوا فى عمليات قتل خطأ أو اغتصاب أو تحرش من «الفيرمونت إلى مارينا إلى الدقى».. ما كل هذا العنف وفى طبقات يُفترض أنها مثقفة ولديها ما تخشى عليه: (المركز أو السمعة مثلا وليس ثروة الوالد).. وكأن القاعدة قد انقلبت فأصبحت المتعة الجنسية لابد أن ترتبط بالعنف والأذى والسادية، وأن تكسر فيها كرامة وإنسانية (المتحرش به أو المغتصب) قبل أن تنتهك شرفه وتستبيح عرضه!!.

هل ساهم قانون سرية معلومات الضحية فى كشف بالوعات «السعار الجنسى»؟.. الدليل - كما قال «أبو الحسن» - إن (الشاهد الأساسى اللى قدم الدليل المادى والشهادات الدامغة محدش يعرف اسمه ولا هيعرف اسمه، أنا وتميم اخترنا نعلم ونفضح على الملأ لإننا مؤثرين بحكم كوننا شخصيات عامة لتوليد الضغط الكافى والمستمر، فده كان لصالح القضية).

أحيانا أشعر بأن علينا أن نتجاهل تلك القضايا القبيحة، ثم أحس بأن الصمت تواطأ مع المجرم ضد الضحية، وأن عمليات التحرش والاغتصاب لم ينج منها «أطفال البامبرز»، ولا خلت منها الحضانات ولا دور العبادة.

آن الأوان أن نفيق، لنعلم أطفالنا كيف يحمون أنفسهم من الوحش المتربص بعفتهم.. أن تغير الأسر أسلوب تربيتها القائم على «التعتيم» بزعم حماية الأخلاق والفضيلة.. تدريس «الثقافة الجنسية» للصغار ليست عارا.. العار أن ننتظر موجات النحيب والندب على ضحايا التحرش والاغتصاب، والأهم أننا حين نهمل الطفل دون توعية يتم إفساده بخبرات جنسية شاذة فيعتادها وتكبر معه.