الخُلع وسنينه

كنت فى الحادية والعشرين من عمرى، أجلس داخل مسجد سيدنا «الحسين»، فى نهار شهر رمضان، لأردد خلف المأذون: أبرأتك أنا «فلانة» يا زوجى من كافة حقوقى الشرعية «نفقة المتعة والعدة ومؤخر الصداق»، وطلّقنى على ذلك، قبل هذا الموقف بحوالى شهر كنت قد غادرت منزل الزوجية، بعد ستة أشهر زواج، لأتم امتحانات الليسانس فى مدينتى، واشترط علىَّ الزوج السابق التوقيع على «شيك على بياض» وترك ملابسى ومفروشاتى أملاً فى العودة.. تقاضى طليقى من والدى «ثمن حريتى»!.

لم أكن أفهم أن الطلاق على إبراء هو «الخلع»، رغم أنى كنت أدرس «الشريعة» فى ليسانس الآداب قسم الاجتماع، لم أكن أدرك أن حريتى تسمى فى قاموس العائلة «فضيحة».. لم أكن أستوعب كيف يقبل «ذكر» ثمناً لطلاق زوجته؟ لكنى عرفت لاحقاً أن من حق المرأة أن «تفتدى نفسها بالمال» وفقاً للحديث الشريف المتعلق بامرأة ثابت بن قيس.

وجاءت مادة الخلع فى القانون، المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لتنص على أن للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخُلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين.

هدف المشرع كان تجنيب المرأة اللجوء لأقسام الشرطة لإثبات العنف الأسرى، أو الوقوف أمام القاضى لتقلب الفنجان، (كناية عن الشذوذ الجنسى للزوج)، وحصّن القانون مادة الخلع بعدم الاستئناف عليه، فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى قدمه الأزهر لمجلس النواب، تم لىّ عنق «قانون الخلع» لصالح الرجل لأن الحنابلة قالوا: إن الخلع «فسخ» لا طلاق فلا ينقص به عدد الطلقات ما لم يكن بلفظ الطلاق، أما الحنفية وهو المذهب المتبع فى مصر، فقالوا: إنه تارة يكون فسخاً، وتارة يكون طلاقاً!.كل المراد هنا «تحقير المرأة»، فلا تملك حق «تطليق نفسها» خلعاً ولم يذكر القانون شيئاً عن حق احتفاظها بعصمتها فى يدها وهو حق مكفول لها فى وثيقة الزواج!.

«ملالى السنة» أغفلوا ما يترتب على آثار من الخلع أو الفسخ «كما يسمونه»، من حيث العدة أو الخلوة الشرعية، هم فقط يريدون تغليف «القانون المدنى» بألفاظ فقهية ليصبح قانوناً دينياً!.كان فى مشروع القانون الذى تقدم به «المجلس القومى للمرأة» مادة غاية فى الأهمية وهى: «تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق».. وهذا معناه المباشر عدم وقوع «الطلاق الشفهى» أما «اجتهاد العمائم» فقد فتح الباب لـ«تقنين الزنا» بمد فترة توثيق الطلاق الشفهى عدة أشهر!.

النائب أشرف رشاد قال: مشروع قانون الأحوال الشخصية به ٣٧ مادة يشوبها عدم الدستورية، لكن يسقط الدستور ليحيا الأزهر على جثث النساء!.سيناريو «حكم المرشد» يتكرر، فحين اختطفت عصابة الإخوان حكم مصر أرادت انتزاع مكتسبات المرأة، لكنى اليوم أثق أن «عظيمات مصر» فى أمان.سأتحدث، ختاماً، عن صاحبة الولاية: لقد أرادوها جارية فاقدة الأهلية، فوجّه الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، فى يوم المرأة العالمى، المستشار «عمر مروان»، وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة فى هاتين الجهتين، تفعيلاً للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً.

إذاً.. انتظروا قانون «المساواة وعدم التمييز» ما دام «السيسى» قائدنا.المقال المقبل: (قانون «ساكسونيا» للزواج)