لا لحبس الأطباء

لا أعرف ما إذا كانت هناك نية مبيتة لدفع بقية الأطباء للهجرة من مصر...

شهدنا فى الأعوام الأخيرة هجرة كبيرة لشباب الأطباء، والواقع أننى يجب أن أطلق عليها نزيف الأطباء، فقد رحل العديد منهم إلى بريطانيا والبعض إلى ألمانيا، بل إن البعض الآخر قد رحل إلى عدد من دول إفريقيا وأصبحنا نعانى من شح فى عدد الأطباء فهل من المنطقى أو المعقول أن يتم التفكير، مجرد التفكير، فى قانون للمسؤولية الطبية يوقع الحبس الاحتياطى على الطبيب المتهم بالإهمال أو الخطأ، بل وأن يوقع حكم الحبس كعقوبة على الطبيب وكأننا نخترع العجلة، فكبرى دول العالم ذات الخبرة الكبيرة والقديمة فى القوانين تطبق فقط عقوبة الغرامة إذا ما ثبت الخطأ أو الإهمال، لكننا نحن وكأننا نبدأ طريقًا لم يكن مطروقًا من قبل نريد أن ننص على الحبس الاحتياطى والحبس كعقوبة، والغريب أن القانون الذى يرفضه الأطباء كافة، وترفضه نقابة الأطباء، وتضامنت معها نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين، هذا المشروع الذى تمت الموافقة المبدئية عليه فى مجلس الشورى.. فهل تم الاستماع للأطباء؟ هل تم تشكيل لجنة من كبار الأطباء مثل الدكتور مجدى يعقوب والدكتور محمد أبوالغار والدكتور صلاح الغزالى حرب والدكتور محمد غنيم، وغيرهم من القامات الطبية الكبيرة التى تفخر بها مصر لكى يدلوا برأيهم فى مثل هذا المشروع الذى يضع سيف الحبس الاحتياطى والحبس على رقبة الأطباء الصغار منهم والكبار؟.

لا يمكن الموافقة على قانون كهذا دون الاستماع لهذه العقول وأصحاب الخبرة الكبيرة.

اللافت أن هذا القانون لا يمس الأطباء فقط بل إنه يمس قبلهم المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومجرد علاجهم أو إجراء جراحة لهم يعنى إمكانية أن يفقد هؤلاء المرضى حياتهم نتيجة لمضاعفات معروفة ومحفوظة لدى الأطباء، فهل نريد من الطبيب أن يبتعد عن أن يمد يده لمساعدة مريض فى حالة خطرة خوفًا من الحساب والعقاب الذى يريدون أن يفرضوه عليه؟.. حكى أحد الأطباء على الفيس بوك ما جرى معه، حيث اضطر لإجراء جراحة لمريض مصاب بنزيف فى المخ، وكان معلومًا أن هناك مخاطرة أن ينفجر الشريان النازف أثناء العملية، وأن من الممكن أن يفقد المريض حياته، وقد أخبر الطبيب أهل المريض بذلك فوافقوا على إجراء الجراحة، وبالفعل انفجر الشريان أثناء الجراحة لكن تم إنقاذ المريض.. ماذا إذا لم يتم إنقاذه، هل نريد أن نحاسب الطبيب على القضاء والقدر؟

هناك كثير من الأصوات ترتفع الآن ضد هذا المشروع، رجاء الاستماع لها قبل أن يتم تحويله إلى البرلمان ويوافق عليه، وهذه النداءات ترتفع ليس من أجل الأطباء وحدهم بل من أجل المرضى قبلهم، لا تدفعوا يد الطبيب إلى الارتعاش وهو يعالج مريضًا خوفًا من عقوبة.. هناك من يخرج ليدعى أن الأطباء يرفضون مسألة الحبس الاحتياطى وحدها، وهذا عارٍ تمامًا عن الصحة، فالأطباء يرفضون الحبس الاحتياطى والحبس بحكم محكمة.

أنا هنا أؤكد ما جاء فى بيان نقيب الصحفيين تضامنًا مع نقابة الأطباء من مناشدة أعضاء البرلمان دراسة القانون بعناية والاستماع لمطالب نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى ضمن عملية حوار مجتمعى تضم كل الأطراف، وهى العملية التى رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أى قواعد قانونية- لاسيما الخطيرة منها- وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كأداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة وتطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص التى يتضمنها.. ومن هنا أضم صوتى لصوت الدكتورة منى مينا: «لا للحبس الجائر للأطباء، سواء كان حبسًا احتياطيًا أو حبسًا لتنفيذ عقوبة».