خطاب مغلوط

إذا تم إلغاء ولاية الرجل على أبنائه وإلغاء تربيته لأبنائه وإلغاء رؤيته لأبنائه فما الداعى أن يصرف الأب على طفل لا علاقة له به»؟!.. كانت هذه هى الكلمات التى كتبها أحدهم على الفيس بوك بعد حملة الولاية حقى التى انطلقت على هامش مشروع قانون الأحوال الشخصية الموجود الآن بالبرلمان ومن كتب هذا الكلام لديه مشكلة خاصة بأطفال له يعيشون مع والدتهم.. والواقع أن هذا الكلام الذى كتبه يخالف ما تتم المطالبة به من جمعيات المرأة والأسرة، فما تطالب به هذه الجمعيات هو ولاية للمرأة على نفسها وولاية لها على أبنائها، لكن هذه الولاية لا تبطل ولاية الأب عليهم بل هى تيسر لها التعامل فيما يخصهم بدلا من اللجوء إلى الأب فى كل صغيرة وكبيرة، خاصة لو كان الأب قد أنشأ أسرة جديدة ولا يملك الوقت لإجراءات عديدة أو ربما كان يعمل فى الخارج ولا يمكن أن يؤدى كل ما هو مطلوب منه خاص بالأطفال.. الولاية حق للمرأة لأنها كائن يملك الأهلية فيما يخص نفسها وأطفالها، ولا يمكن أن تكون الولاية عن الأطفال للأب وحده، خاصة أننا نعلم أن كثيرا من الآباء يلجأون إلى رفض ما هو مطلوب منهم والخاص بالولاية على الأطفال كنوع من النكاية فى الأم والكيد لها، خاصة إذا ما كانت هى من طلبت الطلاق.. لذلك فولاية الأم على أطفالها تتيح لها أن تسير الأعمال الخاصة بهم سواء كانت الولاية التعليمية أو الولاية المالية، خاصة أن الكثيرين مننا قد سمعوا العديد من القصص عن آباء ينقلون الأبناء من مدارسهم إلى مدارس أقل مستوى أيضا نكاية فى الأم، ولا تستطيع هى أن تمنع ذلك أو تعيدهم إلى مدارسهم متى أرادت ذلك.. وتحكى أم أن الأب مسافر يعمل بالخارج وحضر خصيصا لكى ينقلهم إلى مدرسة أقل مستوى ثم سافر بعد ذلك مباشرة.

من قال إن الأمهات جميعا يردن أن يمنعن الرؤية للأطفال عن الأب.. كثير من جمعيات ومنظمات المرأة طالبت بحق الرؤية للأب حرصا على صالح الأطفال ولأن هذا حق أصيل له لا يمكن منازعته فيه.. أعلم أن هناك بعض الأمهات يخشين من رؤية الأب لأطفاله لأنهن يخشين أن يقوم الأب بخطف الأطفال وقد حدث هذا للكثير من الأمهات بالفعل، لكن هذا لا يمنع أن يتم إقرار حق الأب فى الرؤية مرات كافية وفى مكان مناسب كالمنزل مثلا، كما يجب أن يتم إقرار حق الجدود من ناحية الأب فى الرؤية للأطفال، لأن هذا حقهم أيضا، وهنا يمكن أن يتم تغليظ عقوبة خطف الأطفال إذا ما قام بها الأب.

قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذى يحكم أحوال الأسرة المصرية، ويجب أن يعمل لصالح كل أفراد الأسرة حتى لو كانت عرى هذه الأسرة قد انفصمت بالطلاق، فالأم مازالت أما للأطفال والأب مازال أبا للأطفال، لذا وجب على القانون أن يعمل من أجلهم جميعا.. لا يجب أن يتصور الرجل أو الأب أن ولاية المرأة على أطفالها تعنى عدم ولايته عليهم، فهما يجب أن يكونا شريكين فى هذه الولاية لأنهما شريكان فى هؤلاء الأطفال.

مشكلة الرجال الذين يصرون على أن تكون المرأة ناقصة الأهلية أنهم مازالوا يعيشون فى الزمن الماضى الذى كان فيه الرجل يصرف على المرأة ومن هنا فهو أحق بالولاية عليها وعلى أبنائها «بما أنفق عليها» كم امرأة اليوم ينفق عليها زوجها؟ بل كم امرأة اليوم تساهم بكل دخلها فى مصاريف الأسرة، بل كم امرأة دخلها يفوق دخل زوجها.. لقد تغير المجتمع وتغيرت المرأة وبقى أن يتغير بعض الرجال