لا للفحم

قرار مجلس الوزراء بالسماح لمصانع الأسمنت ( 22 مصنعا للأسمنت فى مصر ) باستخدام الفحم كطاقة لهذه المصانع بدلا من الغاز الذى أصبح عاجزا عن سد الاحتياجات، قرار غير شرعى وغير جائز ، لأنه فى مثل هذه القرارات المصيرية بمستقبل الشعوب يجب أن يكون صدورها من حكومة منتخبة وفى ظل برلمان يدير مناقشة واسعة للقضية قبل أن يختار القرار المناسب . أما الاكتفاء بمناقشة الموضوع فى مجلس الوزراء واعتبار ما ينتهى الرأى إليه قرارا رغم صراخ وزيرة البيئة المسئولة أساسا عن آثار ذلك ، فهذا كلام غير مقبول من حكومة الدكتور إبراهيم محلب مع كل الاحترام لها . قرار استخدام الفحم قرار يتعلق بصحة الشعب ، والاكتفاء باتخاذه بناء على تصويت أعضاء مجلس الوزراء دون أى مشاركة شعبية يفقده الشرعية و يضع حكومة الدكتور محلب لأول مرة فى دائرة الشك رغم دلائل النيات الحسنة . يضاف إلى ذلك أن الموضوع ليس بهذه العجلة التى تتطلب هذه الإجراءات العاجلة خاصة إذا عرفنا أنه فى أحسن الأحوال لن يبدأ التنفيذ إلا بعد فترة غير قصيرة يتم فيها قلب كيان البلد لإقامة المنشآت اللازمة لاستيراد ملايين الأطنان من الفحم ومشكلات استقبالها فى موانى الوصول ونقلها إلى المصانع . أفهم أن يقرر مجلس الوزراء استخدام الفحم إذا كان لدينا مناجم تنتجه ، أما والعملية فيها استيراد فهذا أمر يستدعى التأجيل إلى أن تتولى الأمور حكومة غير مرحلية تعرض قضاياها على مجلس نواب منتخب . فى الدول التى تملك أكبر مناجم الفحم ولديها احتياطيات ضخمة منه، تضع هذه الدول صحة مواطنيها قبل أى اعتبار، ولهذا تتجه هذه الدول إلى تخفيض استهلاكها من الفحم، أما فى مصر التى لا تنتج الفحم، فمجلس الوزراء يقرر استيراده ونشر استخدامه على أساس ضمانات لا تخرج عن وعود كلامية، لا رصيد لها عند التنفيذ، ويجد المواطن الغلبان نفسه أمام الأمر الواقع، ليصبح كسب المليارات فى صناعة، أهم من خسارة صحة الملايين . فلا وألف لا للفحم . "الأهرام"