عن انتخاب الرئيس

س: ألا ترى أنه بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر من العمل بالدستور لم تبدأ بعد إجراءات انتخاب الرئيس الجديد ؟ ج: حسب المادة 230 من الدستور ( تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور ). ومعنى كلمة «إجراءات» البدء فى مقتضيات العملية الانتخابية وأولها فتح باب الترشح وبالتالى مازلنا فى المدة المسموحة. س: لكن الواضح أن قانون الانتخابات الرئاسية واجهته مشاكل أخرته ؟ ج : هذا صحيح ، فقد كان هناك رأى بتحصين ماتصدره اللجنة العليا الرئاسية المشرفة على الإنتخابات من قرارات على أساس مايقتضيه المنصب من حسم ، بالإضافة إلى أن هذا التحصين كان معمولا به فى ظل الدستورين السابقين، أما فى ظل دستور 2014 فقد وجد قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة أن المادة 97 منه تقول «يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء» . وقد ظل الحوار حول هذه النقطة مستمرا إلى أن تم حسم الأمر بإقرار الطعن فى قرارات اللجنة على أن يكون الطاعن صاحب شأن «أى مرشح» وأن يتم نظر الطعن على وجه العجلة فى درجة واحدة من التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا وبالتالى تخضع كل قرارات لجنة الانتخابات للطعن مع تأكيد عنصر السرعة. س: هل هناك إضافات أخرى يتضمنها قانون الانتخاب ؟ ج: شرط التحقق من سلامة المرشح بدنيا ونفسيا ولم يكن موجودا من قبل ، وكذلك زيادة نفقات الدعاية إلى 20 مليون جنيه . س: متى تتوقع تولى الرئيس الجديد ؟ ج: فى مايو القادم . وهو الذى عليه أن يدعو لانتخاب مجلس النواب الجديد قبل 18 يوليو بحيث يكون قد تم إعداد مشروع القانون الخاص بانتخاب هذا المجلس وهل يكون بالفردى كله أم بالفردى مع القوائم، وفى أى حدود، وتقسيم الدوائر تبعا لذلك . س : هذا يعنى أنه لن يكون هناك برلمان حتى نهاية السنة ؟ ج: لن يستغرق كل هذا الوقت، ففى نهاية سبتمبر على الأكثر يكون قد تم انتخاب مجلس النواب، مع ملاحظة أن رمضان هذا العام سيكون من 29 يونيو إلى 28 يوليو . نقلاً عن "الأهرام"