فى انتظار الأسوأ

اليونان :2ـ كل الدول تنظر إلى مستقبلها عادة على أساس أنه سيكون الأفضل ، أما فى اليونان فالكل فى انتظار الأسوأ بسبب الديون الغارقة فيها اليونان وأدت إلى عجز الحكومات عن إنقاذها .

وعندما أرادت حكومة “اليكسيس سيبراس “ اليسارية استخدام سلطة الشعب وأخذ رأيه فى استفتاء عام حول المطالب القاسية التى تطلبها دول الإتحاد الأوروبى وصندوق النقد من اليونان ، جاءت نتيجة الاستفتاء قوية برفض هذه المطالب ، إلا أنه فى الشهر التالى مباشرة وجد البرلمان اليونانى نفسه مجبرا على أن يقول نعم لهذه الإجراءات وكأن الاستفتاء لم يكن ! 

وفى العام القادم 2017 مثلا سيتعين على كل يونانى أن يعلن عن جميع ممتلكاته من عقارات وأموال وممتلكات شاملة التحف والذهب ليصبح كل يونانى مكشوفا تماما أمام الدولة ، وسيتم من جديد زيادة الضرائب التى وصلت إجماليها إلى 62 % . 
وسيجرى تخفيض أكثر للمعاشات رغم تخفيضها 12 مرة فى ست سنوات كما خفضوا المرتبات وأعفوا 250 ألف موظف فى القطاع العام فى دولة كل سكانها 11 مليونا ورفعوا سن التقاعد إلى 67 سنة وخفضوا قيمة السندات التى اشتراها الأفراد وقيدوا سحب الأموال من البنوك مهما يكن رصيد الفرد، بحيث لا يتجاوز 420 يورو فى الأسبوع وإن سمحوا بأن يشترى الفرد ببطاقات الإئتمان دون قيود على أساس أنه يمول الضرائب . 

ومشكلة اليونانيين أنهم كأفراد وأيضا كدولة ينفقون أكثر مما يكسبون مما جعلهم يعوضون الفارق بالاقتراض حتى أصبح معروفا أن “ اليونان مدمنة ديون “ . وقد كان الأمر عاديا إلى أن جاهدت اليونان لتدخل دول الاتحاد الأوروبى متصورة أن ذلك سيجعلها كبيرة مع الكبار . وكان الأخطر كما ذكر لى يوناني ترك اليونان عملتها الدراخمة والانتقال إلى اليورو فى 2002 ، وفى ساعات تضاعف سعر كل شىء . كان سعر اليورو ـ يقول محدثى اليونانى ـ يعادل 340 دراخمة وكان ثمن رغيف الخبز 30 دراخمة واليوم يصل سعر هذا الرغيف بين نصف يورو ويورو كامل ، وقس على ذلك كل الأسعار . حتى البترول الذى انخفض سعره عالميا يدفع اليونانى فى لتر البنزين 1.4 يورو ( 16 جنيها ) !