سرقة علنية

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل أيام استيلاء الشعب الأمريكى على 553 مليار دولار تمثل أموال 22 سياسيا عراقيا أودعوها البنوك الأمريكية بحجة أنها «ضريبة دماء الجنود الأمريكيين التى أزهقت فى العراق» !!

هذه الأموال لم يحققها أصحابها فى أمريكا وإنما فى داخل العراق من بترول العراق الذى باعوه لحسابهم ومن عمليات الفساد والرشوة وغسل الأموال وتجارة السلاح، وكل ذلك على حساب الشعب العراقى الذى عانى مرة من نزوات رئيسه السابق صدام حسين، ومرة لغزوة الغرب للعراق بحجة أن يكون دولة ديمقراطية، واليوم نشهد كم وصلت به الديمقراطية من مأساة، ومرة من الفساد الذى كشف عنه وتبين أن جميع السياسيين مارسوه. إلا أنه من غير المفهوم كيف يصل مكسب السياسى إلى الدرجة التى يمتلك فيها رصيدا يفوق الدول. فالأسماء المعلنة توضح أن نورى المالكى رئيس وزراء العراق الأسبق رصيده فى بنوك أمريكا 66 مليار دولار تقريبا حجم الديون التى على مصر، وتحولت إلى عشرات المشروعات الضخمة، أما جلال طالبانى رئيس الجمهورية لمدة سنتين اثنتين فله فى بنوك أمريكا 31 مليار دولار، ومثله عادل عبد المهدى نائب رئيس جمهورية منذ عام 2005 (31 مليار دولار) وبهاء الأعرجى نائب رئيس وزراء سابق ( 37 مليار دولار ) وباقر الزبيدى وزير سابق للنقل (30 مليار دولار) ورافع العيساوى وزير مالية سابق (29 مليار دولار) وأسامة النجيفى رئيس مجلس نواب سابق (28 مليار دولار) ومسعود برزانى رئيس إقليم كردستان السابق وله 59 مليار دولار ، وهوشيار زيبارى وزير خارجية ومالية سابق ورصيده 21 مليار دولار.

وهى أرقام تؤكد كيف يحقق العمل بالسياسة وإدعاء خدمة الوطن الأرباح لأصحابها وتكشف لماذا يتقاتل السياسيون لشغل المناصب التى يمكنهم أن يحققوا فيها مكاسب أكبر من أى عمل . ولكن السؤال هل من حق الرئيس الأمريكى الاستيلاء على هذه الأموال دون أى سند سوى أن هذه الأموال أودعها أصحابها فى بنوك أمريكية ؟ إن أمريكا دمرت العراق . والشعب العراقى هو وحده من يملك هذه الأموال . وإذا كان أصحابها جمعوها بالسرقة ، فلا يجوز لترامب أن يأتى ويسرقها !