مع نقيب الصحفيين

اختلفت مع الزميل الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين فى موضوع الاثنين اللذين تم القبض عليهما داخل النقابة،
ولكن لايعنى هذا أن أقر الطريقة التى تم التعامل بها أخيرا مع النقيب وزميلين من أعضاء مجلس النقابة، جرى التحقيق معهم عدة ساعات طويلة وتحدد لمحاكمتهم السبت المقبل . الإجراءات القانونية تمت فى إطار القانون، هذا صحيح، أما واقعيا فهناك طرف فى قضية بدا وكأن القانون يستخدم شكلا لمعاقبته، وطرف آخر وهو وزارة الداخلية تحميه قوته . 

لكى أكون واضحا، فقد كتبت منذ بداية الأزمة (عمود 7 مايو) أن النقابة أخطأت فى وجود الاثنين اللذين احتميا بها، خاصة بعد أن قرأت المنشور «المنحط» ولا أجد للأسف كلمة أخرى، الذى كتبه أحدهما على صفحته يدعو فيه الى قتل كل ضابط شرطة وكل ضابط جيش وأيضا قتل رئيس الجمهورية ، وهو كما هو واضح «رأى» لا يمكن أن تدافع عنه نقابة الدفاع عن الرأى . وقد أدى ذلك ـ وبناء على قرار النيابة ـ الى تعجل الأمن فى «انتهاك خصوصية» نقابة الصحفيين سواء دخلها رجال الأمن بهدوء أو عنوة، بينما كان المناسب إشهاد الرأى العام على ما يقرره الأمن حتى تصبح النقابة متلبسة اذا تأخرت فى تسليم المتهمين . 

الطرفان أخطأ كل منهما وكان رأيى أن يعترف كل منهما بذلك وينتهى الخلاف، فالنقابة لا يمكن أن يكون خلافها حول «جريمة من احتميا بها» وانما عن تصرف الأمن، لكن جاء الخطأ الأكبر من النقابة بالقرارات الجسيمة التى أطلقت عليها «قرارات حرب» وزجت فيها باسم رئيس الجمهورية بصورة لاتليق، وهو ما دفع مؤسسة «الأهرام» إلى التدخل والدعوة لاجتماع لإصلاح ما جرى من تجاوز . 

اليوم نحن أمام تطور جديد بتقديم طرف للحساب دون طرف آخر . 

ومع إيمانى بجهة الحساب العادلة إلا أننى أرى أن ميزان العدالة يهضم حقى فى معاملة نقيبى نفس معاملة الطرف الآخر. نعم أعارض النقيب ولكن عندما يتغير الموقف فأنا معه وأدافع عنه !