لماذا سقط مرسى؟ (1-2)

قبل 30 يونيو بأيام جمعتنى مناظرة على قناة «أزهرى» مع المهندس خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، كان دورى فيها هو ذكر أسباب «التمرد» ضد مرسى، بينما كان هو فى الموقع المعاكس ليشرح أسباب «التجرد» له. ويومها قلت له إن الذين سيهزون الشوارع والميادين فى شتى أنحاء مصر بعد أيام، ويدقون الهواء بقبضات أياديهم صارخين: «الشعب يريد إسقاط الإخوان» لديهم ما يبرر غضبهم العارم، وسخطهم العميق، وحنقهم الدفين، بعد أن تراكمت الأسباب التى تقود الناس إلى رفض حكم الإخوان ورئاسة محمد مرسى. ونظرت فى ورقة أمامى كنت قد دوّنت فيها عناوين أولية حول ما أريد أن أسرده من حجج لأبرهن على وجهة نظرى، التى لم تذهب عنى أبداً منذ أن كتبت مقالى «الإخوان وغزوة أحد» و«الإخوان والثور الأبيض» فى وقت مبكر من عام 2011، حين وجدتهم يذهبون بنهم نحو سرقة الثورة، وخيانة الثوار، والقفز على سلطة لم يستعدوا لها أبداً، لا ذهنياً ولا نفسياً، ولا على مستوى الإمكانيات والكفاءات والمعرفة بشئون إدارة الدولة، فتوقعت هزيمتهم فى نهاية اللعبة، أو خاتمة المطاف. ويومها ذكرت عشرة أسباب على النحو التالى: 1- الخروج على خط الثورة ومطالب الثوار، حيث التنكيل بالشباب، وخطف الدستور فى ليلة لا تنسى، والانفراد بوضع قواعد المنافسة السياسية بما يمنع تداول السلطة، وغياب العدل الاجتماعى، وتضييق الحريات العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وإهانة المواطنين، واستعلاء الجماعة الحاكمة، رغم تخلفها ورجعيتها، عليهم، علاوة على تقليص الديمقراطية فى مجرد «صندوق انتخاب» وهو مجرد إجراء من إجراءاتها العديدة إلى جانب قيمها وأنساقها التى غابت تماماً عن الذهنية الإخوانية المثقلة بعبء الاستبداد على مستوى الخطاب والممارسة والتاريخ والبنية الداخلية للجماعة. كما حصرت الجماعة الشرعية فى عملية «شكلية» تتمثل فى حصد الأصوات، وتصرفت على أنها قد حازت صكاً على بياض من المصريين تفعل بهم ما تشاء، ونسيت أن الشرعية مشروطة باحترام الدستور والقانون وتنفيذ الوعود وتقديم الإنجازات. 2- غياب أى مشروع للتنمية، وتراجع الاقتصاد بطريقة مخيفة، حيث زيادة معدلات التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار بمستوى غير مسبوق، فى مقابل ارتفاع نسبة من وقعوا تحت خط الفقر، وتدنى قدرة الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين، بينما استمر الإخوان فى معالجة هذا الأمر بالطريقة التى ألفوها طيلة حياتهم، وهى تقديم الصدقات السياسية، وهى مسألة كان الناس يقبلونها منهم حين كانوا فى المعارضة، لكنها لم تكن مرضية على الإطلاق من سلطة تقدمت إلى الكراسى الكبرى تزفها وعود مفرطة زائفة. 3- استمرار غياب الأمن، حيث لم ينجح مرسى فى تحقيق مطالب الناس بتحديد «وظيفة أمنية» للشرطة مختلفة عن تلك التى كانت متبعة أيام مبارك، حيث انحرفت من حماية المجتمع إلى قهره لحساب السلطة. كما لم يستجب مرسى لكل مطالب تطهير أجهزة الأمن بل سعى وضغط عليها لتكون فى خدمته وجماعته على حساب المصلحة العامة، وهو ما ترفضه أغلبية رجال الشرطة إلى الآن. (ونكمل غداً إن شاء الله تعالى).