حكاية الدساتير المصرية

  قبل نحو سنة ونصف السنة أهدانى الكاتب الصحفى الأستاذ محمد حماد كتابا جمع فيه الدساتير المصرية حتى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير، لأضعه فى مكتبتى، بعد مطالعته، إلى جانب كتاب جمعه ألبرت شفيق وأعطاه عنوان: «الدستور المصرى والحكم النيابى فى مصر من 1866 حتى 1923»، بعدها أصدر الشاعر والكاتب الصحفى الأستاذ ماهر حسن كتابا صادرا عن «الهيئة العامة لقصور الثقافة» عنوانه: «حكاية الدساتير المصرية فى مائتى عام» والذى بذل فيه جهدا فائقا لجمع مسودات المحاولات الدستورية منذ محمد على باشا الذى تولى حكم مصر سنة 1805 وحتى دستور 2012، المعروف لدى الناس بـ«دستور الإخوان»، والأخير لا يكتفى برصد مواد تلك الدساتير، بل عالج ما كان يحيط بصناعتها من أحوال سياسية واجتماعية وقانونية، وذلك بلغة سلسلة، لا تستغلق على أفهام من ليس لديهم خبرة عميقة بالدساتير ولا إلمام قوى بالسياسة ودهاليزها. وهذه الكتب تفيدنا كثيرا، لأنها تحقق عشرة أهداف يمكن ذكرها على النحو التالى: 1- تعميق الثقافة الدستورية بشكل خاص والثقافة السياسية بشكل عام، لدى الجماعة الوطنية، وهذه مسألة غاية فى الأهمية، لأن هذين اللونين من الثقافة يعززان الوعى السياسى والمشاركة والانخراط فى صناعة القرار ومحاسبة السلطة على أى تجاوز. 2- تمنحنا هذه الكتب فرصة جيدة للمقارنة بين الدساتير المتتابعة، لنعرف ما إذا كنا نتقدم إلى الأمام نحو بناء دولة حديثة أم نتقهقر إلى الخلف، أم نقف فى مكاننا لا نبرحه. 3- تجعلنا هذه الكتب نختبر بسهولة علاقة النص الدستورى بالممارسة الفعلية، من خلال تتبع تطبيق مواد الدستور فى الواقع المعيش، لنعرف ما إذا كانت السلطة التزمت بها، أم جعلتها حبرا على ورق، أو قيدتها وفرغتها من مضمونها عبر القوانين والتشريعات التالية على إقرار الدستور. 4- جمع هذه الدساتير يطلعنا على المحطات الفارقة فى تاريخ أمتنا، لأن عملية إنتاج الدستور ترتبط غالبا بلحظات تاريخية مختلفة ومغايرة وفارقة. 5- يمكن أن نستفيد من تحليل نصوص تلك الدساتير المتتابعة فى الوقوف على علاقات القوة فى المجتمع، اتكاء على تصور يقول إن القانون تضعه الفئة أو الطبقة المهيمنة، أو يعبر، على الأقل، عن مستوى التدافع الاجتماعى والقوى المنخرطة فيه. 6- تضعنا تلك الدساتير فى فهم تطور النظام السياسى والاجتماعى فى مصر، ولذا تستفيد الدراسات التى تتصدى لهذه المسألة من عملية الإحالة إلى الدساتير وغيره من الأطر التشريعية التى تحكم عملية التطور تلك. 7- يعد الدستور محكا رئيسيا لاختبار مدى نجاح الثورة من عدمه، فما يحتويه من مواد يحدد ما إذا كانت أهداف الثورة قد تُرجمت وتجذرت فى النص الأساسى الذى يحكم الدولة أم لا. فإذا عكس الدستور مبادئ الثورة ومطالبها وأهدافها يمكننا أن نقول باطمئنان إن الثورة فى طريقها إلى النجاح، والعكس صحيح. 8- يعكس رصد وتحليل الخلفيات المهنية والاجتماعية والنوعية للجان التى صنعت الدساتير مستوى إيمان المجتمع بالتعددية من عدمه. 9- تبين الدساتير طريقة التفكير السياسى والاجتماعى فى لحظة صناعتها، وإدراك المجتمع لنفسه والعالم من حوله وإيمانه بدوره ومهمته ووظيفته. 10- هذا الجهد مفيد للباحثين فى القانون الدستورى وفى العلوم السياسية على حد سواء.