عاجل إلى محافظ الدقهلية

أرسلت لى الزميلة الأستاذة الدكتورة سميرة مرجان شكوى واجبة النظر من السيد محافظ الدقهلية، من دون إبطاء ولا تسويف ولا إهمال؛ فالدولة العادلة المهابة المكتفية هى التى تحمى عموم مواطنيها المسالمين الكادحين النافعين من أى جانح أو خارج على القانون أو فاجر أو مفسد فى الأرض، يروع الناس أو يسرق أقواتهم أو يستولى على ممتلكاتهم أو يخربها؛ فتأييد أهل الحكم مشروط ليس فقط بعدلهم واستقامتهم ونزاهتهم لكن أيضا بقدرتهم على توفير الأمن للمواطنين، ناهيك عن حد الكفاية وصيانة الحريات العامة، وقد قامت العقود الاجتماعية بين الناس والسلطة منذ البداية على هذه الشروط أو تلك الالتزامات. وتقول الرسالة نصاً: «نتضرر نحن أهالى ش رقم 1، المتفرع من ش الهدى والنور بالمنصورة، وبجوار شركة النيل لنقل البضائع من قيام المدعو محمد عابد محمد عبدالله الغمراوى، وهو أمين شرطة مفصول من الخدمة، وعضو مجلس محلى مدينة المنصورة، بمساعدة لواء شرطة سابق يدعى جمال محرم، مستعينا بالبلطجية، بحفر قطعة أرض ميدان عام، والاستيلاء فى الوقت نفسه على أربعة أمتار من الشارع، محولا بذلك عرض الشارع من ثمانية أمتار إلى أربعة أمتار فقط (زقاق). توجهنا بالشكوى لرئيس حى غرب المنصورة، الذى أفادنا بأن الحى قد قام بإصدار رخصة بناء لهذا الشخص برقم 35 لسنة 2008 لبناء أرض الشارع والميدان العام، بالرغم من عدم وجود سند ملكية لهذه الأرض. وتبين أن هذا الترخيص قد صدر بالتزوير والرشاوى والفساد المالى والإدارى فى حى غرب المنصورة، وأنه قد تم إيقاف العمل به؛ لأن أبعاده ليس لها وجود فى الطبيعة؛ وذلك وفقاً لتقرير قسم التخطيط بحى غرب المنصورة، ووفقاً لتقرير إدارة الإسكان بمحافظة الدقهلية عام 2009، إضافة إلى انتهاء الفترة المحددة قانونياً وإدارياً للعمل بهذا الترخيص، فهو قد صدر فى يناير 2008، ويظل ساريا لمدة عامين، ويجدد لمدة عام آخر، أى أنه قد انتهى قانونا، وإمعانا من الحى فى الفساد، فقد قام بتجديد الترخيص، بالرغم من انتهائه قانونيا وإداريا منذ ثلاث سنوات. قمنا بتحرير محاضر بالنيابة العامة وقسم ثانى المنصورة والنيابة الإدارية بالمنصورة، وتوجهنا بالشكوى لسيادة اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، الذى أحالها بدوره لمدير الإدارة الهندسية بوزارة الإسكان بالمحافظة لتشكيل لجنة لبحث الوضع على الطبيعة، ومعلوم مسبقا أنه إذا أردت أن تقتل موضوعا (فقم بإحالته إلى لجنة أو إلى القضاء). وعليه، فلم يعد أمامنا سوى التصدى بأجسامنا للبلطجية؛ حيث لا قانون ولا شرطة ولا أمن، مع أحر التعازى لكل السادة الشرفاء والمثقفين وأصحاب القيم والمبادئ؛ فالبلطجة تربح ولكل السادة المهذبين والخائفين الذين يفضلون (المشى جنب الحيط) واللجوء للقضاء والقانون، فغداً لن تكون هناك حوائط، ولا تتم السرقات الكبرى إلا بحماية القانون. الأوطان تسرق بالقانون، ودم الوطن يفرق بين القبائل». انتهت الرسالة، وأرجو من السيد محافظ الدقهلية أن يستجيب لما ورد فيها، وكثيرون ينتظرون ما سيفعله من أجل رفع هذا الظلم أو تفادى هذا الشر القادح الفاضح. نقلاً عن "الوطن"