إلى وزير الصناعة والتجارة

أرسل لى الأستاذ رفيق حمودة محمد مجاهد، أمين عام الغرفة التجارية بدمياط، شكوى مما يراه ظلماً قد لحق به، وفساداً طاله، وعنتاً يضنيه، وتعسفاً هضم حقه، ويتمنى من وزير الصناعة والتجارة أن يرفع عنه الظلم. وما تحمست لنشر رسالته هنا إلا من زاوية إيمانى بأن الثورة قامت لتحقق العدل وتنهى العوز والمسكنة، حتى ولو تدريجياً وعلى قدر السعة والاستطاعة. وما جعل القاعدة الشعبية تنضم إلى الطليعة الثورية ليسقط نظاما مبارك ومرسى تباعاً هو مثل هذه المظالم الفردية بعد فساد ساد سنين. وهنا نص الرسالة كما وصلتنى: «عشنا سنوات طويلة فى ظل فساد مدمر ومهدر للحقوق، تحكمنا المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ، واستبشرنا خيرنا بثورة 25 يناير لعلنا نستنشق نسيم الحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أنه وللأسف لم تنجح الثورة فى تحقيق أهدافها فقامت ثورة 30 يونيو لكى تعود دولة القانون وتتحقق العدالة الاجتماعية وتحكمنا القوانين واللوائح بدلاً من الأهواء والمحسوبية والسعى لإعطاء كل ذى حق حقه. وبعدما بلغت من العمر 52 سنة قضيت منها ما يقرب من 27 عاماً فى الغرفة التجارية بدمياط تنقلت فيها بين وظائفها المختلفة وحصلت على العديد من الدورات بذلت فيها جهداً كبيراً يلمسه الجميع ولا ينكره إلا جاحد، إلى أن عُينت أميناً عاماً للغرفة بالقرار رقم 246 بتاريخ 7/4/2012، وعندما تضررت من استمرار الأمين العام السابق والذى يبلغ من العمر 63 عاماً فى ممارسة عمله كأمين عام للغرفة تحت اسم مستشار وفى ظل وجود مستشارين آخرين بالغرفة ممن تجاوزوا سن التقاعد ما يشكل عبئاً على ميزانية الغرفة التى تحقق زيادة فى مصروفاتها عن إيراداتها اعتباراً من عام 2009 حتى الآن، ونظراً لوجود مخالفات كبيرة ما بين مالية وإدارية وقانونية طالبت مراراً التحقيق معى، لكن كانت شكواى دائماً «حبيسة الأدراج» بسبب مجاملة رئيس الغرفة والوزارة والإدارة العامة للغرف التجارية لعضو مجلس الشعب المنحل «رشيد عوض حطبية» عضو لجنة السياسيات بحزب الوسط والمنتمى لنفس حزب الوزير السابق من أجل ندب صهره «صلاح مسعد الشناوى» أميناً عاماً تمهيداً لتعيينه بدلاً منى بعد ندبى لوظيفة مستشار ثم ترشيحى لتعيينى عليها. سعى رئيس الغرفة لإبعادى عن موقعى الوظيفى ووضع أشخاص تخدم أغراضه الانتخابية وإبعادى عن إعداد جدول انتخابات الغرفة العام القادم والمرتبط بتسديدات هذا العام واستمراراً لسياسة التعسف والاضطهاد واستغلال النفوذ وتحريض بعض الموظفين على اقتحام مكتب أمين عام الغرفة والاعتداء عليه ومحاولة ضربه بآلة حادة ثم تحريض بعض الموظفين على جمع توقيعات مناهضة لاستمرارى فى موقعى. وأحيط سيادتكم علماً بأننى بلا عمل اعتباراً من 25/3/2013 وحتى تاريخه وممنوع من التعامل مع الجهاز الإدارى بالغرفة ومن ثم توبيخ ونهر كل من يفكر فى دخول مكتب لمجرد السؤال عنى، وأتعرض إلى ضغوط نفسية من السيد رئيس الغرفة. أملى كبير فى إنصافى وإلغاء هذه القرارات التعسفية لرئيس الغرفة ضدى لا لشىء إلا لأننى أقف ضد الفساد ولكونى رجلاً بسيطاً من أرياف دمياط لا وساطة لى ولا معين إلا الله سبحانه وتعالى. أرجو من سيادتكم توصيل رسالتى للسيد وزير الصناعة والتجارة أحد قادة الإنقاذ لتمكينى من استعادة حقى وإنقاذى من براثن الظلم والاضطهاد كما أطالب بالتحقيق فيما لدىّ من مخالفات مالية وقانونية وسوء إدارة لأموال الغرفة». انتهت الرسالة، وأتمنى أن يطلب السيد وزير الصناعة والتجارة التحقيق فيما ورد فيها، للوقوف على ما يشكو منه صاحبها، فإن وجد أن ظلماً قد وقع عليه، فواجب على الوزير أن يرفعه.