مرسى اللادستورى

خرج الدكتور مرسى على الدستور والقانون ثلاث مرات، وسكت عن انتهاكه مثلها، وحين قلَّده بعض الناس، عاد ليطالبهم بـ«احترام القانون» ويحذرهم من «خرقه»، رغم أنه يخرق الدستور فى قراره الأخير بفرض حظر الطوارئ فى مدن القناة. فالمادة (١٤٨) من الدستور، الذى انفردت بوضعه جماعة مرسى وأتباعها، تنص على ما يلى: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ». فهل راعى «مرسى» فى قراره هذا ما ورد فى المادة السابقة: الإجابة (لا)، وهذا مثير للضحك بقدر ما هو مثير للغثيان، وكيف يمكنه أن يفعل هذا وهو الذى أفرط فى التشكيك فى أحكام القضاء. منذ سنين سمعت «مرسى»، وقت أن كان مجرد عضو فى جماعة الإخوان التى يصفها نظام المخلوع بـ«المحظورة» بلا رئاسة حزب ولا رئاسة جمهورية، يستشهد ببيت الشعر الذى يقول: «إذا كان رب البيت بالدف ضارباً .. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص». كالعادة يردد «مرسى» آيات وأحاديث وأشعاراً وحكماً وأقوالاً مأثورة وأمثالاً لكنها تغادر لسانه وتذوب فى الهواء، لا أمعن النظر فيها قبل أن ينطق بها، ولا تدبر صداها الذى يرن ويطن فى أذنه. يفترض أن «مرسى» يتبوأ الآن أعلى «منصب سياسى» فى البلاد، لكنه يتصرف وكأنه حديث عهد بالسياسة، حيث ينصرف ذهنه إلى الحلول الأمنية، ويتوهم أن فيها الرد الشافى الكافى، وينسى الحلول السياسية، لأنه يعرف ابتداء أنها ستتطلب التراجع عن كل الكوارث التى ارتكبها وفى مطلعها «إقرار» دستور «الغريانى»، والحنث بالعهد الذى قطعه على نفسه حين قال غير مرة: «لن أسمح إلا بدستور توافقى». كان بوسع «مرسى» أن يكون «بطلاً قومياً» فى لحظة ضيعها، لأنه بلا خبرة ولا خيال ولا إخلاص إلا لمشروع جماعته، ألا وهى: لحظة تسلمه مسودة الدستور من «الغريانى»، لو شكر وقتها «اللجنة التأسيسية» على ما بذلته من جهد، ثم أكد أنه وعد، ووعد الحر دين عليه، بأنه لن يرضى إلا بدستور توافقى، ثم طلب من اللجنة أن تستدعى ممثلين للمعترضين على بعض مواد الدستور، وتستمع إليهم، وتعمل معهم على تغيير المواد الخلافية، ثم يشكل الطرفان معاً لجنة من الخبراء والفقهاء الدستوريين الحقيقيين لإعداد صياغة نهائية، بدلاً من هذه الصياغة الركيكة المضحكة فى الكثير من المواد. لكن يبدو أن «مرسى» لا يتصور أن مهمته هى إدارة الدولة وليس مساعدة جماعته للسيطرة عليها، ومن أجل هذا ينتهك الدستور والقانون بلا تردد، ويبدو أن لديه فتاوى أو آراء فقهية لتبرير كل شىء، الحنث فى القسم، وعدم الإيفاء بالعهد، والتلاعب والمخاتلة. إننى بقدر ما أدين انتهاك أى فرد فى هذا البلد، صغر أو كبر، للقانون، بقدر ما أدين «مرسى»، وأضاعف له الإدانة، لأنه يجب أن يكون القدوة والمثل. نقلاً عن جريدة "الوطن"