حقيقة ما جرى (1 - 2)

حين أبعد مرسى المجلس العسكرى بقيادة المشير حسين طنطاوى عن الحكم وألغى إعلانه الدستورى المكمل فى رمضان الماضى قابل المصريون هذا بترحاب، ولم يخرج أحد معترضاً على هذا القرار، بعد أن كان الناس قد صنعوا حفلة حاشدة بالشوارع بعد فوز «مرسى» على «شفيق»، ثم عولوا على رئيسهم الجديد، ووضعوا ثقتهم فيه، وعلقوا عليه عظيم رجاء، لكن أملهم خاب تباعاً، حتى وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الخروج عليه ليضعوا حداً لعبثه وترهله وخطله وقلة كفاءته وتحالفاته المشبوهة. ومن يمعن النظر فيما جرى فى الأيام الأخيرة يقر، من دون شك، أن الجيش لم يقدم على عزل محمد مرسى من الرئاسة إلا بعد أن نزلت الملايين إلى الشوارع فى احتجاج واسع النطاق وصفته مصادر إعلامية عدة بأنه «أكبر حشد فى تاريخ البشرية»، ومن ثم فبوسعه أن يقول فى اطمئنان إن ما فعله هو «استجابة» للإرادة الشعبية، والتى هى أصل «الشرعية» السياسية، وليس انقلاباً عسكرياً ناعماً أو خشناً، وهو اتجاه تتبناه الأغلبية الكاسحة من المصريين، وتصر عليه، لا سيما بعد أن أسرع الجيش فى اتخاذ إجراءات عملية نحو نقل السلطة للمدنيين وفق «خريطة طريق» ساهمت فى وضعها قوى سياسية، على أساس «شرعية ثورية» جديدة، جعلت ما وقع فى 30 يونيو 2013 هو موجة ثانية من ثورة 25 يناير التى اختطفتها جماعة الإخوان المسلمين وحرفتها عن مسارها تماماً، لأنها ابتداء لا تؤمن بالتغيير الثورى، كما تدل على هذا أدبياتها، وهى ثانياً قبلت بالدنية وعقدت الصفقات المشبوهة فى عهد مبارك وقبله. فعلى مدار سنة من حكم مرسى بدا واضحاً أن الإخوان يفهمون الديمقراطية على أنها مجرد «صندوق انتخابات»، وهذا واضح من كافة التصريحات والتعليقات والبيانات والتعهدات والتصرفات التى تصدر عنهم، من دون أن يقدموا أى ضمانات على «نزاهة الانتخابات» أو «تكافؤ الفرص بين المتنافسين السياسيين»، علاوة على إهمال قيم الديمقراطية من قبيل احترام حرية التعبير، حيث تم فى عهد مرسى إغلاق قنوات فضائية، دون مبرر مقبول، وتحويل مئات الصحفيين إلى المحاكمة، وسن قوانين مقيدة لحرية الصحافة، كما أن حقوق الأقليات بدت مهددة بسبب خطاب سياسى ودينى يهاجم المسيحيين بضراوة ويحرض عليهم، وهوجم المختلفون سياسياً مع الإخوان، ووصل الأمر إلى حد تكفيرهم لأنهم «ليبراليون» و«يساريون» على ألسنة قيادات من «الجماعة الإسلامية» و«الجبهة السلفية» وغيرهما من المتحالفين مع مرسى، ومن بينهم عناصر من «تنظيم القاعدة». كما أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية ازدادت سوءاً وأصبحت الطبقة العريضة من الشعب متذمرة من أحوالها المعيشية الصعبة، مع توقف الاستثمار وزيادة حجم الدين الداخلى وانخفاض مستوى تصنيف البلاد ائتمانياً وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والأسعار. وتصرف مرسى وكأنه قد جاء إلى الحكم بدعم شعبى كاسح رغم أنه قد نجح بنسبة طفيفة على منافسه فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الفريق أحمد شفيق، شكك البعض فيها نتيجة شبهة تزوير تمت لمنع مسيحيين من الوصول إلى اللجان الانتخابية فى صعيد مصر، وتزييف الأوراق الانتخابية من منبعها إثر رشاوى يقال إن الجماعة قد دفعتها لعمال وموظفين بالمطابع الأميرية. كما تصرف مرسى دوماً وكأن الشرعية «صك على بياض» منحه إياه الشعب المصرى، ومن ثم فإن بوسعه أن يفعل ما يشاء بدعوى أن الشعب قد فوضه فى كل ما يتخذه من قرارات أو إجراءات رغم تناقض بعضها مع الدستور والقانون والمصلحة الوطنية والاجتماعية. وبدا مرسى مخلصاً لجهة وحيدة وهى «جماعة الإخوان» إلى درجة أنه اعترف، فى حوار متلفز، أن «تكوينه» و«اعتقاده» و«ترتيبه» مرتبط بالجماعة، ولأن مرسى هو الرجل الثامن فى مكتب الإرشاد، فقد تيقن المصريون بمرور الوقت أن هناك سبعة رجال قبله يتحكمون فى القرار، وأن مرسى لا يملك إلا طاعتهم، وفق نمط التربية فى جماعة الإخوان، الذى يقوم على مبدأ «السمع والطاعة». ومع أن مرشد الجماعة قد أقال مرسى من البيعة قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية فإن هذا بدا عملية شكلية فى ركاب الخداع المنظم الذى مارسه الإخوان على الشعب المصرى برمته. والمشكلة العويصة هنا أن هذه الجماعة فى بنيتها الفكرية وهيكلها التنظيمى والجزء الغاطس منها تحت الأرض تبدو أقرب إلى «الفاشية الدينية» منها إلى الجماعة الحديثة التى تمتلك ديمقراطية داخلية، أو تؤمن بأن الديمقراطية لا تمارس لمرة واحدة فقط. (ونكمل غداً إن شاء الله تعالى) نقلاً عن جريدة " الوطن "