مصر والجامعة العربية

تثور من آونة لأخرى أحاديث فى بعض الدوائر العربية تدعى سيطرة الإدارة المصرية على المنظمة الإقليمية الدولية بدعوى أن الأمين العام مصرى منذ إنشائها مع حديث عن نسبة العمالة فى الوظائف الدنيا بالجامعة وتواجد المصريين فيها أكثر من غيرهم، ولقد ترددت أقوال فى هذا السياق خلال الأسابيع الأخيرة بمناسبة التجديد للأمين العام المصرى السيد أحمد أبوالغيط لفترة ثانية فى موقعه، ولأن هذه الأقاويل تبدو من طراز ما يتردد عن المسكوت عنه فى كثير من شؤون المنطقة العربية واتباع سياسة القبول بما هو قائم حتى وإن لم يكن مرضيًا لمن ينتمون له، من هنا فإننا نطرح الملاحظات الآتية:

أولًا: صحيح أن الأمين العام لجامعة الدول العربية قد جاء من دولة المقر منذ أيام عبدالرحمن عزام باشا وصولًا إلى فترة السيد أحمد أبوالغيط، وإذا كان الأمين العام الأول قد جاء بتوافق مصرى سعودى فإن الأمناء العامّين بعد ذلك بدءًا من عبد الخالق حسونة ومرورًا بأحمد عصمت عبدالمجيد ثم عمرو موسى ونبيل العربى وأحمد أبوالغيط فإنهم ينتمون جميعًا إلى الدولة المصرية، ويبدو أن ذلك أمر مستحب بالمنطق العربى، إذ أن الأمين العام الذى يأتى من دولة المقر يكون أقدر على التعامل مع الجهات المحلية وأعرف بشؤون الدولة، فضلًا عن رصيد كبير من المعارف إلى جانب أنه مقيم فى مسكنه من البداية، ولم تكن تلك قاعدة مصرية بل هى أمر متعارف عليه لدى كل الأطراف بدليل أنه عندما انتقلت الجامعة إلى تونس تولى أمانتها العامة تونسى أيضًا هو السيد الشاذلى القليبى، وذلك يعنى أن العقل العربى وليس المصرى وحده قد ربط دائمًا بين دولة المقر وجنسية الأمين العام على اعتبار أن ذلك يجعل الأمين العام قادرًا على أن يبدأ عمله من يوم تعيينه وأن يكون ملمًا بشبكة الاتصالات الحكومية والارتباطات الوظيفية فى دولة المقر التى ترتبط مع الجامعة باتفاقية محددة منذ بداية إنشائها.

ثانيًا: إن الحديث عن زيادة عدد العاملين فى الجامعة العربية من المصريين والمصريات هو قول مردود عليه، ففى كل المنظمات الدولية نجد أن نسبة كبيرة من العاملين فى كل منظمة تكون من أبناء دولة المقر على اعتبار أن ذلك أقصر الطرق فى التعيين وأوفرها على اعتبار أن من يعمل لن يحتاج إلى بدل سكن أو مصروفات إضافية، وغالبًا ما تكون معظم تلك الوظائف هى من ذلك النوع الذى لا يشكل جاذبية لغير أبناء الدولة التى يقع فيها مقر الجامعة.

ثالثًا: إن مصر قد لعبت دورًا تاريخيًا فى دعم الجامعة وتثبيت أركانها ويكفى أن سياسة القمم العربية بدأت من مصر منذ مؤتمر إنشاص 1946 حتى آخر قمة عربية، ويكفى أن نتذكر أن عبدالناصر بقامته القومية العالية لم يتجاوز الجامعة العربية، وحافظ على تقاليد العمل من خلالها، ودعا إلى القمم العربية منذ مطلع الستينيات من خلال إجراءاتها، ولم يفرض عليها سياسة مصرية أو توجهًا ناصريًا لم يكن مقبولًا بالضرورة من كل الدول العربية حينذاك، لقد تمكن عبدالناصر من إعطاء الجامعة العربية مكانتها المتفردة واستقلالية عملها، وعندما بدأ السادات مبادرته التاريخية بعد نصر أكتوبر بزيارة القدس عام 1977 وما تلى ذلك حتى توقيع اتفاقية السلام فى مارس عام 1979 فإنه مضى على طريق مختلف دون أن يمس الجامعة التى قاطعته وانتقلت من دولة المقر بحكم الميثاق إلى تونس طوال عقد الثمانينيات من القرن الماضى.

إن إصلاح الجامعة شأن إصلاح معظم المنظمات الدولية المعاصرة هو أمر لا يمس دولة المقر ولا يجب أن ينال منها، لأن المنظمة الدولية فى النهاية هى محصلة إرادات الدول الأعضاء فيها وليست أبدًا رهينة لدولة معينة، وإذا أردنا إصلاحًا عربيًا للجامعة فإن ذلك يقتضى نوايا صادقة وإرادة جادة تدعم هذه المؤسسة العربية الكبرى ماديًا وسياسيًا وإعلاميًا حتى تبقى بيتًا للعرب ورمزًا لوجودهم، ويكفى أنها تستقبل وزراء الخارجية للدول العربية فى اجتماعهم بالقاهرة مرتين حاليًا على الأقل كل عام فضلًا عن دورية القمة العربية التى تجمدت بفعل رياح الربيع العربى وما حملته من ملابسات وما طرحته من احتمالات.