حوارات غزة وصلاحية اتفاقي القاهرة والدوحة؟!

أسبوعٌ واحدٌ فقط، بات يفصلنا عن “خط النهاية” لمهمة الوزير الأمريكي جون كيري ... حتى الآن، لا يبدو أن الأفق محمّلٌ بكثير من الوعود والرهانات، مع أن فكرة “التمديد للمفاوضات” لم تُسحب بعد من التداول، وجهود “ربع الساعة” الأخير، لم تنقطع، ولن تنقطع حتى اللحظة الأخيرة، لتفادي الفشل والانهيار. خلال الأيام القليلة الفائتة، انتعش الجدل حول “الخيارات المطروحة” أمام السلطة الفلسطينية للتعامل مع مرحلة مع بعد فشل مهمة كيري، ولقد تردد بشكل خاص، خياري “حل السلطة” و”استقالة الرئيس”، تكراراً لما طُرح في مرات سابقة، من دون أن يثير كلا الخيارين، حالة من القلق في الأوساط الإسرائيلية، أو يرفع نسبة “الأدرينالين” في عروق الاحتلال والاستيطان. وبدل أن يكون انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، مناسبة لرص الصفوف واجتراح الخيارات والبدائل، رأينا تراشقاً أكثر حدة في الاتهامات بين قطبي الساحة الفلسطينية: فتح وحماس، الأخيرة وصفت المجلس بالمنتهية صلاحيته وغير الممثل للشعب الفلسطيني، والأولى ردت بالتأكيد على صلاحية المجلس ووحدانية التمثيل وشرعيته في إطار منظمة التحرير ... والحقيقة أنه من غير المقبول أن تصر حماس على التشكيك بتمثيل المنظمة لشعبها فهذا أمرٌ يتخطى الخلاف الفصائلي، إلى المس بواحدة من أهم مكتسبات النضال الوطني الفلسطيني المعاصر. في المقابل، من غير المقبول، أن تستمر فتح في استمراء “بقاء القديم على قدمه”، فالمنظمة بحاجة “لثورة في الثورة”، وانخراط حماس والجهاد فيها، يعزز طابعها التمثيلي، والانتقال من التمثيل الفصائلي إلى تمثيل الفاعلين الجدد في المجتمع الفلسطيني، والجيل الثالث من أبناء النكبة، بات أمراً لا يحتمل التأجيل. وإذا كانت اجتماعات غزة الجارية حالياً من أجل استكمال المصالحة واستعادة الوحدة، لن تتطرق إلى هذه العناوين بالغة الأهمية، فإنها على أهميتها، ستكون “ليست ذات صلة” سيما في ظل تزايد القناعة بتضاؤل أهمية السلطة، لصالح الاعتراف العالمي بالدولة والمنظمة، وتنامي احتمالات حل السلطة أو إعادة تعريف دورها ومكانتها في “النظام السياسي” الفلسطيني، أو بالأحرى، في حركة التحرر الوطني الفلسطينية. ولا أدري ما حاجة الشعب الفلسطيني، واستتباعاً، الفصائل المجتمعة في غزة، للحديث عن “حكومة الوحدة” و”الانتخابات البرلمانية والتشريعية” المقبلة في ظل تسارع وتيرة الأحداث على المسار التفاوضي الفلسطيني – الإسرائيلي، وانسداد آفاق السلطة و “حل الدولتين”، الأمر الذي جعل ويجعل اتفاق الدوحة ومن قبله اتفاق القاهرة، “متقادمين” ... وطالما أن الرئيس شخصياً، وليس أي شخص آخر في القيادة الفلسطينية، هو من ألمح إلى إمكانية “تسليم مفاتيح السلطة للاحتلال”، فما قيمة الحكومة التي يبحثها عزام الأحمد مع إسماعيل هنية؟ ... وما قيمة الانتخابات التي يراد التوافق بشأن موعد إجرائها، رئاسية كانت أم تشريعية؟ أحسب، وبصرف النظر عن مستقبل السلطة ومالاتها، أن المهمة الأولى على جدول أعمال المجلس المركزي، إنما تتجلى في إخراج مؤسسات “الدولة تحت الاحتلال” إلى حيز التنفيذ، كأن تكون المنظمة هي الجهاز التنفيذي للدولة الخاضعة للاحتلال، أو يصار إلى تشكيل حكومة الدولة، في المنفى أو على أرض الوطن، أو هنا وهناك، في حين تصبح مهمة السلطة، أو ما سيتبقى من أجهزتها ودوائرها، إدارة الشؤون الحياتية واليومية للشعب الفلسطيني، هذا إن توفرت القناعة بالحاجة للاحتفاظ ببقايا السلطة أو إعادة تعريف دورها ومكانتها. التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، تملي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية الفلسطينية، فلا اتفاق القاهرة، ولا الدوحة من بعده، باتا صالحين لتعريف هذه الأولويات وتحديدها ... وأولى هذه الأولويات، إنما تتجلى في إعادة بعث وإحياء منظمة التحرير، واستكمال هياكل الدولة والاعتراف الأممي بها، ومتابعة عضويتها في مختلف الاتفاقات والمؤسسات الدولية، ومن ثم، وضع قواعد جديدة للاشتباك مع الاحتلال، على الأرض الفلسطينية وفي مختلف المحافل الدولية، وعلى مائدة المفاوضات، سواء بسواء. ينبغي إعلان الطلاق البائن بينونة كبرى، مع نهج المفاوضات السابق، والسعي لاعتماد مرجعية أممية، ووساطة أممية بديل عن الوسيط المنحاز، جنباً إلى جنب، مع الشروع فوراً ومن دون إبطاء، وبالضد من تهديدات نتنياهو، في إنجاز مشروع المصالحة، وحشد الطاقات من أجل رفع كلفة الاحتلال، وتغيير موازين القوى على الأرض ... فلا يمكن للشعب الفلسطيني، أن يظل يسلك الطريق ذاته، وينتظر الوصول إلى نتائج مختلفة ... مثل هذا العبث يجب أن يتوقف، وأن يتوقف مع نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير. "الدستور"