عن قضية الأسـرى في يوم الأسير

تتعاظم أكثر من أي مرحلة مضت، مكانة الأسرى في أوساط الرأي العام الفلسطيني ... كثير من الفلسطينيين يعطون تحرير مكانة الصدارة في أولويات المفاوضات ... بل إن نسبة وازنة منهم، وفقاً لاستطلاعات أخيرة، مستعدة للقبول بتمديد المفاوضات، إن كان ثمن ذلك في المقابل، الإفراج عن مزيد من الأسرى، سيما أولئك الذي قضوا عقوداً من أعمارهم خلف القضبان ... وتقول بعض الاستطلاعات، أن تحرير الأسرى، تقدم على “تجميد الاستيطان” كشرط لاستئناف التفاوض، لدى شريحة واسعة من الفلسطينيين، والأرجح أن أسباب ذلك تعود إلى إحساس عميق بمعاناة هؤلاء وأسرهم من جهة، وإحساس أعمق بتعذر (حتى لا نقول استحالة) إرغام إسرائيل على تجميد الاستيطان أو وقفه من جهة ثانية. خمسة آلاف فلسطيني يقبعون خلف القضبان، في ثلاثة عشر سجناً إسرائيلياً رئيساً، بعضهم مضى على اعتقاله ثلاثة عقود ... من بينهم عشرون سيدة فلسطينية، وأكثر من مائتي قاصر، لم يبلغ السن القانونية بعد، ثمانون بالمائة من السجناء والأسرى، هم من أبناء الضفة الغربية، والباقي من أبناء قطاع غزة ... عشرات منهم، لا يعرفون متى سيخرجون من قبضة الأسر، هؤلاء هم الموقوفون إدارياً، فترة اعتقالهم مفتوحة، فلا محكمة ولا أحكاما. المفاوض الفلسطيني، بات يدرك تمام الإدراك، أن نجاحه في تحرير المزيد من الأسرى، يعني أنه سيحصل على تفويض شعبي للاستمرار بالمفاوضات ... والجانب الإسرائيلي يعرف تمام المعرفة، أن هذه “ورقة قوية” في يده، خصوصاً حين يتعلق الأمر بسجناء “نوعيين” إن جاز التعبير، من نوع: “عرب 48”، “قبل أوسلو”، “نساء وأطفال”، “قادة كبار” و”ملطخة أيديهم” ... لكل فئة من هذه الفئات “تسعيرتها” في سوق التفاوض، ووفقاً لعقلية “رهط شيلوخ”. الوسيط الأمريكي بدوره، أدرك أهمية هذه الورقة، وهو حين يخفق في إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان أو “إبطاء وتيرته”، أو حين يفشل في دفعها للوفاء بواحد من التزاماتها، يهمس في آذان محدثيه من سياسيين وأمنيين: أفرجوا عن دفعة جديدة من الأسرى، ونحن نتكفل بالباقي. لكن الغطرسة الإسرائيلية، تأبى التعامل حتى مع هذا الملف، على سهولته المفترضة ... فما الضير، سياسياً وأمنياً في الإفراج عن معتقلين، دخلوا السجون شباناً وسيغادرونها شيباً في الهزيع الأخير من العمر ... إنها الرغبة في الثأر والانتقام ... أنه الدرس “المرعب” الذين يريدون غرسه في عقول الأجيال المتعاقبة من الفلسطينيين، بجعل آباءهم “عبرة لمن اعتبر” ... إنها محاولة لزرع اليأس المقيم في النفوس والصدور والعقول، لقطع الطريق على أية بارقة أمل في حرية هؤلاء ... لأن حرية الأسرى، ستعيد الأمل بتحرير الأرض والإنسان الفلسطينيين. وثمة من خبراء علم النفس من يقترح تفسيراً مثيراً للاهتمام للأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية بحق المناضلين الفلسطينيين، والتي تتخطى في كثير من الأحيان، العمر الافتراضي لأطول المعمرين عمراً ... أحكام بمئات السنين الناجمة عن حاصل جمع جملة الأحكام الصادرة بموجب جملة الاتهامات ... التفسير الذي أراه منطقياً يقول: إن إسرائيل تريد أن تطمئن إلى أنها ستظل قائمة حتى تنفيذ هذه الأحكام، تماماً مثلما يفعل الخائف من “عتمة الليل وظلامه”، فتراه يكلم نفسه بصوت مرتفع، ويحدث جلبة حيثما ذهب، لإقناع نفسه، بأن “الصمت المطبق” لم يحل بعد، وأن الظلام لا يخفي شيئاً لا يعرفه. تزايد أهمية قضية الأسرى، أمر مهم، وخطوة في الاتجاه الصحيح، فهؤلاء القابعون خلف القضبان، هم طليعة مناضلة من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، من حقهم علينا، ومن واجبنا نحوهم، أن نبقي قضية تحريرهم مشتعلة في النفوس وعلى رأس جدول الأعمال ... لكن خلف ذلك، هناك محاولات متعددة المصادر، تطل برأسها بين الحين والآخر، تسعى في تضخيم المسألة من أجل تفادي فتح بقية الموضوعات المعلقة مع سلطات الاحتلال ... كأن يجري إحلال قضية الأسرى، محل قضية تجميد الاستيطان .... تلكم مقاربة خطيرة ومرفوضة، لا يمكن القبول بها، حتى وإن صدرت بحسن نيّة، أو صادق عليها جمهور عريض من المواطنين الفلسطينيين ... والمؤكد من وجهة نظري، أن المعتقلين والأسرى، لا يرضون بها، وإلا لما فعلوا ما فعلوا، ودفعوا نظيراً له، سنوات “ربيع العمر”. نقلاً عن "الدستور "