قبل 24 ساعة من الاستحقاق

لا ندري كم من الأردنيين “سيتجشم عناء” مغادرة منزله والتوجه إلى صندوق الاقتراع غداً ... وفقاً للاستطلاعات، فإن ما بين ثلث (مؤكد) ونصف (مرجح) الأردنيين سيفعلونها، لكن “رطانة” رجل الشارع العادي، توحي بخلاف ذلك ... أنا شخصياً أتمنى أن تتجاوز النسبة هذه الحدود، وأن يخرج أردنيون كثيرون وأردنيات كثيرات للإدلاء بأصواتهم، حتى وإن بإسقاط ورقة بيضاء في الصندوق، إن تعذر إيجاد المرشح المناسب والمستحق.

نسبة الإقبال على الانتخاب تعكس درجة الثقة التي تعتمل في صدور المواطنين والمواطنات بنزاهة العملية الانتخابية والقناعة بدور مجلس النواب في نظامنا السياسي وجدوى الإقدام على “مجازفة الاقتراع” ... المؤسف أن الثقة اهتزت بالعملية الانتخابية جراء ممارسات نزقة وطائشة قامت بها حكومات متعاقبة في مناسبات مشابهة سابقة، والثقة بالبرلمان لا تدانيها من حيث انخفاض معدلاتها، سوى الثقة بالأحزاب والحكومات ... وإذا كان من السهل تماماً أن تخسر الثقة، فإن استردادها، ليس سهلاً على الإطلاق، وتحتاج إلى جولات متعاقبة وجهود استثنائية لأقناع الناخب بان الأمر بات مختلفاً هذه المرة.

على أية حال، نحن في يوم الصمت الانتخابي، ولم يعد يفصلنا عن الاستحقاق سوى سويعات قلائل ... مع أنني ألحظ أن أحداً لا يحبس أنفاسه بانتظار النتائج، ولا يتوقع المفاجآت، لكأنها انتخابات صممت بدقة لتفادي وقوع مثل هذه المفاجآت التي تتكشف عنها بالغالب تجارب انتخابية حرة ونزيهة ... في ظني أن قانون الانتخاب صمم بعناية لتحقيق هذا الغرض، من توزيع المقاعد وترسيم الدوائر إلى نظام “الباقي الأعلى” المعتمد لتقرير القوائم الفائزة وأعداد المقاعد المستحقة لكل منها.

وفي ظني، وليس كل الظن إثم، أن المنافسة السياسية/ الحزبية في الانتخابات الجارية، تكاد تدور أو تنحصر على مساحة ثلاثين مقعداً فحسب، سيشغلها حزبيون أو الدائرون في أفلاكهم، ستزيد قليلاً او تقل قليلاً وفقاً لعدد المرشحين الحزبيين المبثوثين “خفيةً”، أو على شكل “خلايا نائمة” في قوائم وائتلافات إما عشائرية أو بقيادة رجال اعمال مقتدرين ... أما بقية المقاعد، فستنبثق شأنها في ذلك شأن الانتخابات السابقة، من رحم “الإجماع العشائري والحمائلي” في المدن والأرياف القريبة والبعيدة ...  وستحتفظ النساء بالعدد نفسه من المقاعد الذي حصلت في الانتخابات السابقة، وفقاً لأكثر السيناريوهات تفاؤلاً، أما أقلها فيضع الرقم الإجمالي في حدود المقاعد المخصصة للكوتا النسائية، من دون زيادة ولا نقصان بالطبع.

وسننتهي إلى برلمان بكتلة نيابية واحدة يجمعها “لاصق” سياسي وربما عقائدي واحد، وربما تنشأ كتلة أخرى ذات نكهة سياسية معينة من أحزاب المقعد الواحد او المقعدين، فيما بقية النواب والنائبات، سيتوزعون على كتل نيابية، لا يجمعها أي “لاصق” من أي نوع، وستكون كما الكثبان الرملية المتحركة، حالها في ذلك، حال من سبقها من الكتل النيابية في البرلمانات السابقة.

لن تقربنا الانتخابات القادمة من مرحلة “الحكومات البرلمانية” التي وعدنا بها، وأجرينا من أجل تقريبها، تعديلين دستوريين جوهريين في العامين الفائتين، فلن تنبثق عن الانتخابات أغلبيات وأقليات برلمانية وازنة، وسيتعين علينا الانتظار لأربع سنوات قادمة على أقل تقدير، فمن يريد للحكومات البرلمانية المنتخبة أن ترى النار، كان يتعين عليه أن يأتي بقانون انتخاب مغاير، صديق للأحزاب السياسية، ويعتمد الحزب بدلاً عن العائلة والعشيرة، قناة للمشاركة والتمثيل السياسيين.

والمراهنون على أداء برلماني مغاير نوعياً لأداء برلمانات “الصوت الواحد للناخب الواحد”، من حيث الرقابة والتشريع والتمثيل والإسهام في صنع السياسات، عليهم ألا يبالغوا كثيراً في رهاناتهم ... المؤكد أن البرلمان 18 سيكون أفضل حالاً من البرلمانات الست التي سبقته، بيد أنه لن يسجل انتقالاً نوعياً في طبيعة الأداء ومضامينه، وبما ينسجم ويلاقي تطلعات الأردنيين وأشواقهم، وستغلب على أداء كتله الحزبية، “النبرة السياسية العالية نسبياً”، لكن في التفاصيل سنكون أمام فيض من التشريعات التي ستقر كما وردت من الحكومة، ومئات الأسئلة التي لم يجب عليها، وعشرات الأسئلة التي لم تتحول إلى استجوابات.

وبعد ذلك، وبرغم ذلك، يسألونك عن أسباب تثاقل الأردنيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ويسألونك عن مغزى تفشي نزعات التذمر وانعدام الثقة التي تخيم على مشاعرهم، خصوصاً الشباب منهم، الذين تشير الاستطلاعات أنهم سيكونون الأقل إقبالاً على صناديق الاقتراع.