فضيحة علمية بجامعة دمياط

أرسل لى الدكتور إبراهيم محمد منصور، الأستاذ بكلية الآداب، جامعة دمياط، رسالة مطولة مرفقاً بها مستندات عن قضية منح الطالب أحمد عبدالعزيز عبدالعال درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بالجامعة عن موضوع «أفعال الكلام فى الأحاديث القدسية.. دراسة تداولية»، رغم ثبوت سرقته مادة البحث، حيث نقل بإفراط عن مراجع ومصادر دون أن ينسب إليها، وانتشرت سرقاته فى نحو 199 صفحة من أصل 227 صفحة هى مجموع صفحات أطروحته التى منحته عنها لجنة مناقشة، لم تدقق جيداً فى المادة التى حكمت عليها، تقدير امتياز. وبدلاً أن أن يغضب رئيس الجامعة، ويحول اللجنة إلى التحقيق، ويقر بقرار قسم اللغة العربية بإلغاء الدرجة التى لا يستحقها الطالب، قام بتوقيع الجزاء التأديبى على رئيس قسم اللغة العربية مرتين فى شهر واحد، وترك الإجراءات تمضى نحو خطف الطالب درجة علمية لا يستحقها.

فأثناء عرض رسالة الطالب على القسم لاعتماد درجته قدم أحد أساتذته مذكرة تفيد بسرقته، فقرر المجلس تشكيل لجنة للنظر فى الموضوع، فانتهت إلى أن الطالب قد ارتكب فعل السرقة العلمية، وأوصت بشطب وإلغاء الرسالة المسجلة باسمه بعد أن قدمت أدلتها وحيثيات توصيتها، وعرض الأمر على مجلس كلية الآداب فوافق على التقرير الفنى المذكور، ورفع الأمر برمته للجامعة بما معه من أدلة، لكن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تجاهل قرار الكلية، وضغط على رئيس قسم اللغة العربية بالكلية لمنح الطالب الدرجة، فما كان منه إلا أن عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس القسم الذى رفض للمرة الثانية منح الطالب الدرجة لثبوت السرقة، ووافق مجلس الكلية على قرار الرفض هذا، لكن نائب رئيس الجامعة تجاهل القرار مجدداً وكتب مذكرة لرئيس الجامعة، فقرر إحالة الموضوع إلى مستشاره القانونى الذى أوصى بتشكيل لجنة متخصصة يرجع فيها إلى رأى قسم اللغة العربية، وبالفعل تم تشكيل لجنة من ثمانية أساتذة من جامعات: كفر الشيخ وطنطا والمنوفية ودمياط، فقرر نائب رئيس الجامعة تجاهل هذه اللجنة كلية، وقام بحمل الأوراق بنفسه إلى جامعة المنصورة، وفى اليوم نفسه قام قسم اللغة العربية فى جامعة المنصورة، الذى ينتمى إليه المشرف على الرسالة أ. د. مصطفى إبراهيم على، بإعداد تقرير جاء فيه، وفى سطرين اثنين، أن الطالب قد نقل نصوصاً وأن هذا النقل معتاد، لأن هذه النصوص ليست نصوصاً كاملة، ولم يُشر التقرير إلى أية صفحة من صفحات الرسالة، ولا ردّ على أى موضع من مواضع السرقة التى أشار إليها تقرير جامعة دمياط.

وأصرّ رئيس الجامعة ونائبه على أن يعرضا الأمر مرة أخرى على قسم اللغة العربية، فقام رئيس القسم بكتابة مذكرة للرد على مذكرة نائب رئيس الجامعة فنّد فيها الحجج التى استند إليها فى طلب منح الدرجة للطالب والإلحاح فى ذلك، كما اتهم رئيس القسم نائب رئيس الجامعة بمخالفة وتجاهل الرأى القانونى الذى سعى هو ورئيس الجامعة لطلبه من قبل، وقد تبنى مجلس قسم اللغة العربية مذكرة رئيس القسم وعدّها وثيقة مهمة تُرفق مع الأوراق. ودعا رئيس قسم اللغة العربية عميد الكلية لرئاسة جلسة طارئة لمجلس قسم اللغة العربية يوم 14/9/2015، وقرر المجلس، برئاسة العميد هذه المرة، وهى الثالثة، رفض منح الطالب الدرجة، ولكن لجنة الدراسات العليا بكلية الآداب ومجلس الكلية منحا الطالب الدرجة فى اليوم ذاته، خوفاً من غضب رئيس الجامعة.

وطيلة الفترة التى استغرقها الأخذ والرد بين قسم اللغة العربية ورئيس الجامعة، والتى تصل إلى عام تقريباً، أعطيت الفرصة للطالب كى يغير فى أطروحته التى ناقشها ومُنح على أساسها التقدير الذى لا يستحقه، فحذف واختصر فى 99 صفحة، وعدّل مائة صحفة بشكل كامل كى يُخفى السرقة، ووقّع المشرفان على تقرير سلماه لعميد الكلية، وبناء على توجيهات من نائب رئيس الجامعة، ذكرا فيه أن ما قام به الطالب ووافق عليه المشرفان إنما هو تعديلات طلبتها لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، مع أن تقرير هذه اللجنة لم يطلب من الطالب تغيير أى حرف فى الرسالة، وإلا كان الطالب قد سلم تقريراً للقسم يفيد قيامه بالتعديلات المطلوبة، كما هو معتاد فى مثل هذه الحالات. وبعدها وافق مجلس جامعة دمياط يوم 26 أكتوبر 2015، على منح الطالب درجة الماجستير على رسالته الجديدة مع النص على عدم موافقة مجلس القسم، وهى بالطبع غير الرسالة التى ناقشتها اللجنة.

وجاءت لحظة عقاب رئيس قسم اللغة العربية، فحوله رئيس الجامعة إلى التحقيق بتهمة إهانة القيادات الجامعية، وعدم منح الطالب المذكور درجة الماجستير، وكان رئيس القسم، الذى عوقب فعلياً باللوم، يحتجز أوراق الطالب فى مكتبه لمدة عام، ثم قام رئيس الجامعة بإحالة رئيس قسم اللغة العربية للتحقيق بناء على مذكرة مقدمة من أمين عام الجامعة تشير إلى وجود خبر على الإنترنت عن كنترول فى كلية الآداب فوقع عليه جزاء تأديبى للمرة الثانية فى شهر واحد، فى واقعة لم يثبت أن الكنترول الذى رأسه قد وقعت به أخطاء من أعضاء هيئة التدريس أو من رئيس الكنترول.

إن هذه قضية خطيرة أضعها أمام وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأستاذ الدكتور أشرف الشيحى، وكلى أمل فى أنه لن يصمت حيال ما جرى، فهناك أشياء تتسامح الجامعات أو حتى تتساهل فيها يجب ألا يكون من بينها قطعاً الغش فى الامتحانات وسرقة الرسائل العلمية، وإلا نكون قد فتحنا باباً واسعاً لانهيار التعليم، ومن ثم انهيار الدولة تماماً.