حركات اجتماعية منتظرة

قبل شهور قليلة انطلقت «حركة حماية» التى تهدف إلى الدفاع عن ممتلكات الشعب فى القطاعين العام والحكومى، وتتصدى لأى محاولة لتصفيتها مثلما كان مطروحاً أيام حكم مبارك ومن بعده الإخوان. وأظن أن الساحة المصرية مهيأة لظهور العديد من الحركات الاجتماعية فى الفترة المقبلة، لا سيما مع ضعف الأحزاب وترنحها وعدم قدرتها على علاج المرض العضال الذى أصيبت به وتحتاج إلى جهد جهيد كى تبرأ منه.
وعموماً فتاريخ مصر يحفل بالحركات الاجتماعية، بعضها ولد ضعيفاً، لكنه استوى على سوقه، وتمكن، وضرب جذوراً فى التربة السياسية، وحفر لنفسه مكاناً فى تاريخ بلدنا. ولم يتمكن بعضها من مغالبة الضعف والعوز، فتلاشى، واستقر فى زاوية النسيان، ليصير مجرد أحداث تذكر، ووقائع تروى، وعظات يستفاد منها. وليس أدل على ما للحركات الاجتماعية فى مصر من دور ومكانة، أن الوفد، الذى أخذ على عاتقه قيادة الحركة الوطنية منذ 1918 وحتى ثورة يوليو، بدأ حركة اجتماعية صغيرة مجهدة، لكنه تحول إلى حزب عظيم، حين راح المصريون عن بكرة أبيهم، يجمعون التوقيعات لسعد زغلول ورفاقه، ويلتفون حولهم من أجل الاستقلال والدستور.
وعلى مدار العقود التى خلت شهدت مصر عشرات الحركات فى الأوساط العمالية والفلاحية والطلابية، وفى وسط بعض النخب بمختلف ألوانها ومشاربها. وماجت مرحلة ما قبل ثورة يوليو بعشرات الحركات اليسارية، بدءاً من الاشتراكيين الاعتداليين وحتى الماركسيين. وفى العقود الأخيرة ظهر العديد من الحركات الدينية أو «الجماعات الإسلامية»، بشقيها الدعوى والسياسى، والتى تعد نوعاً من الحركات الاجتماعية، التى تمتلك مطلقات إيمانية وعقدية، ومرجعية تتجاوز فى بعض جوانبها الواقع المادى وتفسيراته.
لكن لم تشهد مصر حالة من السيولة فى قيام حركات اجتماعية مثل تلك التى ظهرت فى عام 2004 ومطلع 2005، وكلها رفعت شعار «التغيير» فى مطلعها «كفاية»، وتقاربت مطالبها إلى حد تطابق بعض البنود، وسلكت فى احتجاجها المتكرر والمستمر أساليب متشابهة، وحاولت، على اختلاف حجمها ومكانتها واتصالها بالجماهير، أن تلقى حجراً فى مياه السياسة المصرية الراكدة، وأن تنفخ فى أوصال نظام سياسى تصلبت شرايينه، وأن تعيد المصريين إلى ممارسة فن الاحتجاج المنظم، بعد أن كادوا أن ينسوه فى زحام الحياة، حيث السباق الرهيب وراء ما يملأ البطن ويقيم الأود، وحيث الخوف من بطش سلطة كانت تحتمى بمئات الألوف من عساكر الأمن المركزى، وبجهاز بيروقراطى ضخم، وقانون طوارئ، تتيح نصوصه الفضفاضة ملاحقة كل من لا يروق للسلطان مسلكه.
بعد ثورتى يناير ويونيو لن تختفى الحركات الاجتماعية إنما ستعود هذه المرة بقوة، لترعى التغيير أو تناضل من أجل تحققه فعلاً، أو تنشغل بالقضايا التفصيلية والجزئية النابعة من المطالب الأساسية والشعارات العامة التى رفعتها الثورة: «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية» بعد تصفية الساحة وتخليتها من الأدعياء والمتاجرين بالوطن والمنافقين وحملة المباخر الذى يمالئون أى سلطة بحثاً عن منافع ذاتية أو لحماية مكاسبهم الحرام من قوت الشعب.
هذه الحركات ستنشط وتفرض نفسها، وتعمل كجماعات ضغط، محاولة أن تحمل أصوات الناس إلى صناع القرار ومتخذيه، أو تمنع السلطة من أن تنزلق مرة أخرى إلى الفساد والاستبداد أياً كان لونه وكانت درجته.
نقلاً عن جريدة " الوطن "