ثروة هائلة ينساها الرئيس

كلما قابلنى الأستاذ أحمد الأسيوطى، وهو صحفى بجريدة الوفد وواضع تصور لإنشاء صندوق للإغاثة وتشغيل الشباب، قال لى: هناك ثروة هائلة مهملة، لو التفت إليها الرئيس فبوسعها أن تُحدث فى مصر نقلة إلى الأمام، ولا تجعله ينتظر تبرعات من رجال الأعمال لصندوق «تحيا مصر» أو يقدم تنازلات لمستثمرين، يستغلونها فى نهب جديد لقوت الشعب.

وأرسل لى «الأسيوطى» تصوراً طويلاً حول هذه المسألة، وضرب مثلاً بما يعرفه، وهو محافظة أسيوط، ويؤكد أن هذه الحالة قابلة للتعميم على كل محافظات مصر، ويقول: هناك مساحات هائلة من الأرض ملك مؤسسات حكومية، بعضها مهمل وصار خرابات، وبعضها ليس فيه سوى عدد قليل من الموظفين، وبعضها يمكن نقله إلى خارج المناطق السكنية، وبعدها يمكن عرض هذه الأرض فى مزاد علنى، كى تدرّ على الخزينة العامة عشرات المليارات من الجنيهات.

وقدم «الأسيوطى» تصوراً فى هذا الشأن جاء فيه أن فرع جامعة الأزهر بأسيوط يمتلك 550 فداناً منذ أكثر من 50 عاماً لم يتم البناء إلا على 20% منها فقط، ويمكن نقل سجن أسيوط الذى تبلغ مساحته 17 فداناً تقع على النيل، واستغلال مكانه فى إقامة أبراج سكنية، وينسحب الأمر نفسه على مجمع المصالح وشركة الاتصالات ووابور المياه وشركة الكهرباء، التى يمكن نقلها إلى الوادى الأسيوطى وإنشاء عمارات سكنية مكانها. وهناك أيضاً منطقة التجنيد التى يمكن أن تُنقل إلى أبواب الصحراء الغربية من ناحية مدينة أسيوط أو منقباد.

ويتكئ هذا التصور على ارتفاع أسعار أراضى المبانى فى أسيوط بشكل كبير، ووجود طبقة قادرة على الشراء، ولذا يضع ضمنه إنشاء فندق فى جزيرة الوليدية، لا سيما مع إمكانية تنشيط السياحة فى المستقبل فى محافظة تمتلك 38 منطقة سياحية فرعونية ومسيحية وإسلامية، والتى يقدم لها اقتراحات ترفيهية عدة، ثم يطلب إنشاء ألفى وحدة سكنية متميزة لمحدودى الدخل، وبمقدم بسيط للشباب. ويحدد التصور تكلفة لهذا المشروع، ضمن دراسة جدوى. وينتقل إلى زراعة 5 ملايين نخلة، وخمس مزارع كبرى لتربية الأبقار على الظهير الصحراوى.

وهناك مشروع الهضبة الغربية التى تنقل أسيوط من الحيز الضيق إلى المتسع ومساحتها 3740 فداناً مقسمة على 6 مناطق، يمكن أن تنشأ عليها عمارات سكنية للشباب، وإسكان متوسط وفيلات وأسواق ومستشفيات ومدارس. ويمكن تفعيل ترام يربط بين نزلة عبدالله والوادى الأسيوطى، وكذلك تفعيل مشروع الأوتوبيس المكيف.

مشروعات كثيرة يقترحها «الأسيوطى» من خلال استغلال حصيلة بيع أراضى الدولة المهملة أو التى يمكن نقلها. لكن يبقى الجزء اللافت فى اقتراحاته هو ما يتعلق بالمبانى الحكومية المهجورة أو التى بات بها عدد ضئيل من الموظفين، وكثير منها موجود فى قلب المدن، حيث الأراضى السكنية مرتفعة القيمة والثمن، والتى لو أعيد تقييمها وتقديمها للبيع على مستوى الجمهورية، وفق تصور الأسيوطى، فإنها ستدرّ على الدولة مئات المليارات التى يمكن توظيفها فى إطلاق برامج تنمية حقيقية، شرط ألا يُترك الأمر لأجهزة الدولة البيروقراطية البطيئة أو الفاسدة، إنما تشكل لجنة بقرار رئاسى من رجال أكفاء نزهاء تقوم على هذه العملية فى البلاد من أقصاها إلى أدناها، ويتم كل شىء بطريقة شفافة تحت عين وبصر الأجهزة الرقابية ومتابعة من البرلمان، بما يجعلها تراعى المصلحة العامة، وليس على غرار برامج الخصخصة التى تم من خلالها التفريط فى ثروة هائلة فقدها الشعب، وذهبت إلى محاسيب المخلوع حسنى مبارك من رجال المال، وأفقرت المصريين إلى حد بارح وجارح.