لصوص شركات الموبايل والنت

على مدار نحو عشرين عاماً راكمت شركات الهاتف المحمول وبعدها الإنترنت، ثروات هائلة فى جيوب أصحابها من أقوات المصريين البسطاء منهم والأثرياء، دون شفقة ولا رحمة ولا إنسانية، ولا نظرة لدور هذه الشركات فى دعم «اقتصاديات المعرفة» أو «تعميق الوعى» أو «تعزيز التواصل الاجتماعى فى العالم الافتراضى» أو إدخال مصر فى عمق التفاعلات الدولية فى عالم تحول إلى حجرة صغيرة بعد أن كان قرية مع مطلع تسعينات القرن العشرين.
فى مصر، المكالمة الدولية تُحسب بالدقيقة، فأنت حين تتصل بصديق لك أو قريب أو شخص يبحث لك عن فرصة عمل فى بلاد الله، لمدة دقيقة وثانية واحدة، تُحسب دقيقتين، وسعر الدقيقة هو من بين الأغلى فى العالم قاطبة، بينما فى دول كثيرة، ربما أغلبها، تحسب بالثانية. وليس أمامك حيال هذه المعاملة سوى الرضوخ، فالدولة غائبة، وإن حضرت ففى شىء واحد فقط، فرض ضرائب على هذه الشركات تضيع حصيلتها فى شرايين الجسم الإدارى المترهل والفاسد، أو فرض قيود أمنية عليها، يزعم أصحاب هذه الشركات أنها غير موجودة، لكن فى الحقيقة هى موجودة وثقيلة ورائحتها تزكم كل الأنوف.
والضرائب التى تدفعها هذه الشركات للحكومة سرعان ما تحصلها من جيوب الناس، بإضافتها على الخدمة، والتحكم فى السعر وفق الهوى أو المنفعة الذاتية البحتة دون مراعاة للصالح العام، مستغلة حالة الاحتكار أو ضعف المنافسة التى تصم سوق الاتصالات فى مصر، من ناحية، والعادات السيئة لقطاع عريض من المصريين بشدة الإقبال على استعمال الهواتف المحمولة والنت من ناحية ثانية.
ففى مصر، لا تجد أحداً سائراً فى الطريق أو راكباً سيارته إلا والهاتف على أذنه، ولا تجد شاباً جالساً مختلياً بكتاب أو بلحظة تأمل أو بحديث مثمر مع الأهل والرفاق إلا وهو غارس رأسه فى ضوء كمبيوتر أو «لاب توب» أو «آى باد» أو «آى فون» أو هاتف من الأنواع الحديثة. ويا ليت هذا الانغماس فى شىء مفيد من قبيل تدبير ما يقتضيه العمل، والبحث عن فرص عمل جديدة، أو تعلم لغة أجنبية، أو تعزيز حصيلة المعلومات العامة أو قراءة كتاب أو بحث متاح على الإنترنت، إنما فى الغالب الأعم ثرثرة فارغة ودردشات جوفاء، وانخراط فى النميمة والشتيمة والبذاءة والإباحية.
فى أوروبا، التى تنتج لنا هذه الأجهزة، لا ينشغل الناس بها مثلنا، ولا يتواصلون إلا فيما يفيد ولا يعنيهم أن تكون أجهزتهم هى الأحدث طرازاً، ولهذا يتحكمون هم فى شركات الاتصالات، إلى جانب الحكومة التى يعنيها فى المقام الأول ليس تراكم ثروات رجال المال والأعمال إنما تقديم خدمة ميسرة ومنخفضة السعر بقدر الإمكان إلى المواطن.
لنبدأ من الآن، وقفة جادة مع أنفسنا أولاً، من خلال ترشيد استهلاكنا لهذه الخدمة، وثانياً مع هذه الشركات حين تجد أن طلبنا على سلعتها باهظة الثمن قد تراجع، فستُجبر على تخفيض السعر، وثالثاً مع الحكومة التى يجب أن تكون مراعاتها لمصلحة المواطنين أكبر بكثير من مراعاة مصالح حفنة من رجال المال.
نقلا عن جريدة "الوطن"