محلب فى المحلة

تحية واجبة لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لزيارته المبشرة الى قلعة من قلاع صناعتنا الوطنية التى دمرها نظام مبارك. تحية لالتزامه بالبدء فى اعادة هيكلة قطاع الأعمال العام المنكوب بالفساد وسوء الإدارة. ونختلف معه فى بعض ما قاله فى لقائه مع عمال قلعة المحلة الذين يصرون على استعادة مجدها, خاصة كلامه عن عدم وجود لصوص بيننا. وليته يبحث الوضع جيدا فى هذا القطاع ليتأكد أن الكثير من شركاته صارت أكبر مرتع للفساد فى مصر الآن.وبسبب هذا الفساد, فقد الشعب المصرى جزءاً كبيراً من ثروته ومصادر فخره الوطنى. ولذلك تقتضى المسئولية الوطنية أن نحافظ على ما بقى من هذا القطاع ونبذل كل جهد لتذليل العقبات التى تواجه إصلاحه وتطويره لكى تعود الشركات الباقية للعمل بكامل طاقتها. وربما لا يعرف كثير من المصريين أن بعض القلاع العظيمة الباقية من هذا القطاع تعمل بأقل من نصف طاقتها بسبب عدم وجود التمويل لشراء الخامات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج الموجودة فى الخدمة وإجراء الصيانة الضرورية لمضاعفة طاقة بعضها والإحلال محل الآلات المستهلكة. وإذا حدث ذلك، ستحقق بعض الشركات التى يبلغ عددها الآن 157 شركة قفزة نوعية تعوض الخسائر التى لحقت بكثير منها فى السنوات الماضية بسبب تعمد إساءة إدارتها ليصل الخراب فيها إلى المستوى الذى يبرر بيعها هى الأخرى. وينطبق ذلك على شركات كانت، وينبغى أن تظل، فخراً لمصر ورافعة لصناعتها الوطنية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرها. ولذلك سيكون بدء تنفيذ ما تعهد به محلب فى المحلة من عدمه مقياسا للايمان بالوطنية المصرية على أصولها عبر سياسات فعلية وليس من خلال أغانى وأناشيد ومزايدات بعضنا على بعض.والمطلوب الآن خطة ولو أولية لإنقاذ قلاع صناعتنا الوطنية بدءا بتحريرها من هيمنة مجالس إداراتها ومجالس الشركات القابضة عليها بلا حسيب ولا رقيب. فإنقاذ هذه القلاع يسهم فى تحريك الاقتصاد الراكد. وستجد الحكومة إذا رغبت مساندة من الحركة الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام (حماية) التى تم تأسيسها قبل أيام للمساهمة فى إنقاذ قلاع وطنية تتهاوى أمام أعيننا بدءاً بتعديلات تشريعية عاجلة تقترحها هذه الحركة لوضع الأساس القانونى لإصلاح هياكل الشركات التى يتعين إنقاذها. نقلاً عن "الأهرام"