المقاومة.. ومسألة المكان

لم تعد نظريات حرب العصابات أو المغاوير، التى انتشرت فى الربع الثالث من القرن الماضى, صالحة فى زمننا. ومن بينها نظرية ماوتسى تونج عن العلاقة بين المقاتلين الذين يحاربون أو يقاومون أعداءً متفوقين عليهم عددًا وعُدة، والمكان الذى يقاتلون فيه أو البيئة المجتمعية التى يوجدون بها. تتلخص هذه النظرية فى أن المكان بالنسبة إلى المقاتلين مثل البحر بالنسبة إلى السمك. والمعنى واضح، وهو أن على المقاتلين أن يبنوا قواعد ارتكازهم فى مكان آمن يدعم سكانه قضيتهم أو يتعاطفون معها.

كانت هذه النظرية صالحةً فى زمنها قبل أن تتطور أدوات الاستخبارات وصولاً إلى مرحلتها الإلكترونية التى يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعى، ويبتكر المستعمرون والطغاة وسائل جهنمية للتغلغل فى المجتمعات، بما فيه البيئات الحاضنة لحركات المقاومة التى تعتمد على حرب العصابات، ومن ثم تجنيد أشخاص يمدونهم بمعلومات.

كما أن نظرية ماو لم تنطبق حين كانت صالحة على بعض حركات المقاومة ضد الاستعمار لأسباب مختلفة. ومن بينها المقاومة الفلسطينية التى بدأت فى أول يناير 1965 بتأسيس قوات العاصفة جناحًا عسكريًا لحركة «فتح». كانت الهيمنة الصهيونية على المجتمع الفلسطينى الخاضع للاحتلال قد بلغت مبلغًا كبيرًا قبل أن تبدأ المقاومة. ولهذا تعذر عليها إقامة قواعد ارتكاز آمنة فى فلسطين المحتلة عام 1948، فسعت إلى بنائها فى دول الجوار. وتمكنت من ذلك فى الأردن لبضع سنوات حتى تنامت خلافاتها مع السلطة الأردنية وقادت إلى صدام «أيلول الأسود». وإذ أُغلِقت الحدود السورية مع فلسطين أمامها، فقد حاولت أن تعمل من جنوب لبنان. ولكن قوة حضورها فى الساحة السياسية اللبنانية أدخلها فى صراعات أضعفتها نسبيًا، فواجهت ما يمكن أن نسميها أزمة المكان. وفاقمت الاعتداءات الإسرائيلية هذه الأزمة، وصولاً إلى إرغامها على مغادرة لبنان إثر الاجتياح الصهيونى عام 1982.

ولهذا فليست جديدةً مشكلة المكان التى تواجه المكتب السياسى لحركة «حماس» الآن، إذا صحت الأنباء عن أن أعضاءه قد يضطرون إلى مغادرة الدوحة. فهذه الأزمة لصيقةً بالمقاومة الفلسطينية منذ نشأتها، وستبقى كذلك فى الفترة المقبلة.