شركةُ غزة العقارية!

بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولايته الثانية بعاصفة جديدة على القانون الدولى. تُزيد رياح هذه العاصفة الخسائر التى تعرض لها النظام العالمى فى عهد جو بايدن. رياحُ عاصفةُ تضرب فى مناطق عدة من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية والمحيط المتجمد. يُراد ضم كندا وشراء جزيرة جرينلاند النرويجية والسيطرة على قناة بنما وامتلاك قطاع غزة. لا يُفهم من الخطاب الأمريكى، الذى يتغير فى بعض هذه الحالات من يوم إلى آخر، كيف سيحدث هذا كله, وأى قانون يسمح بالسيطرة على دولٍ ومناطق غير أمريكية.

ويبدو وضع قطاع غزة فى هذا السياق الأكثر غموضًا إذا أخذنا بالمعنى الحرفى للحديث عن امتلاكه . حديث الملكية هنا يثير سؤالاً منطقيًا. هل ستكون ملكية عامة أم خاصة؟ فإن كان التصور ملكية عامة، فهل سيكون القطاع جزءًا من الدولة الأمريكية، وهل يصبح الولاية رقم 51، أم 52 مثلاً إذا افترضنا أنه يمكن ضم كندا التى ستكون فى هذه الحالة الولاية الحادية والخمسين؟

وإذا كان المقصود أن قطاع غزة سيكون ملكية خاصة، فهل سيصبح جزءًا من شركات الرئيس ترامب العقارية التى لا تحقق نجاحًا فى الأغلب الأعم، أم ستُؤسس شركة خاصة له؟ وماذا تفعل هذه الشركة فى الوقت الذى يُقال إن الأمريكيين لن يتكلفوا سنتًا واحدًا فى بناء المنتجعات السياحية التى يُبَّشَر العالم بها فى القطاع؟ فهل المُراد أن تتحمل دول فى المنطقة تكلفة بناء المنتجعات السياحية بدعوى أن لديها أموالاً كثيرة يحسدها عليها بعض الأمريكيين كلما تحدثوا عنها.؟ وإذا كان الأمر كذلك فما دور الشركة التى ستملك القطاع إذن، وهل يقتصر على الإشراف على عملية البناء التى يدفع بعض العرب ثمنها؟ وهل ستطرح هذه الشركة أسهمًا فى البورصات العالمية، وعلى أى أساس قانونى فى ظل الغموض الذى يحيط طبيعتها وصيغتها «القانونية»، مثلها فى ذلك مثل كثير مما يحفل به الخطاب الأمريكى فى الوقت الراهن؟هذا غيضُ من فيض أسئلة يثيرها الخطاب الأمريكى عن قطاع غزة وغيره إذا أخذنا كل ما يُقال مأخذ الجد؟