عيون وآذان (انتخابات أميركا للأثرياء فقط)

الانتخابات الأميركية لا تعني برامج سياسية أو كاريزما أو فضائح من جنسية أو غيرها، وإنما تلخصها كلمة واحدة هي فلوس. لا أذكر بعد متابعتي النموذج الأميركي من انتخابات الرئاسة أو الكونغرس (البرلمان) أن مفلساً واحداً فاز بمقعد من أي نوع. وباراك أوباما نفسه جمع أكثر من منافسيه جون ماكين وميت رومني من طريق مخاطبة المتبرعين مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بما أن الموضوع هو الفلوس، فهناك جانب عربي له، إذا صبر القارئ فسيجد ما يهمه. وموضوع الانتخابات والفلوس والجماعات التي تقف وراء هذه أو تلك عادت إليّ مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأميركية التي تشمل ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب.
عن الفلوس الأميركية أختار مثلاً هو الأخَوان تشارلز وديفيد كوك، والأسرة تملك شركات صناعية، وكل من الأخوين يملك 41.7 بليون دولار، ويحتلان معاً الرقم ستة في قائمة الأثرياء حول العالم. هما يؤيدان إسرائيل بحماسة، ولهما شبكة تضم 17 من الجماعات السياسية التي تؤيد إسرائيل، وتدعم بالتالي ترشيح الذين يؤيدونها إلى الكونغرس. ثم هناك جماعة اسمها «كروسرودز» يديرها كارل روف، نائب كبير موظفي البيت الأبيض أيام بوش الابن، جمعت في 2012 حوالى 180 مليون دولار من 291 متبرعاً للإنفاق على مرشحين محافظين من نوع الذين أيدوا الحرب على العراق سنة 2003. والمحكمة العليا الأميركية ألغت في نيسان (أبريل) الماضي الحد الأعلى للتبرع، وقانون الضرائب، الفرع 501 (C) (4) يسمح بمعرفة حجم التبرع، ولكن يحمي أسماء المتبرعين، ما يناسب جداً عصابة إسرائيل في أميركا. هناك لجان عمل سياسي (بعضها تسبقه كلمة سوبر) غير أن الجمعيات الأخرى يُفترض أن تكون أساساً (كلمة مهمة في القانون الأميركي) للعمل الاجتماعي، ما فسّره المحامون (بأنه) يسمح بإنفاق 49 في المئة من دخل الجمعيات على السياسة، وأن «أساساً» تعني إنفاق 51 في المئة فما فوق على العمل الاجتماعي.
إذا كان القارئ صبر حتى الآن فعندي تتمة عربية لما سبق. الولايات المتحدة ملأى بمنظمات فكرية ومؤسسات بحث، الجامع بينها الحاجة إلى مال. ثم تتفرق بين محافظ وليبرالي وغير ذلك وتعمل للتأثير في فكر المواطن الأميركي وحول العالم. والآن هناك أعضاء في الكونغرس يهاجمون التبرعات هذه لتأثيرها في توجه المؤسسات المستفيدة. أقول لهم: صَحْ النوم.
دول كثيرة تتبرع لهذه المؤسسات الفكرية، وبينها الإمارات العربية المتحدة وقطر، كما قرأت في «نيويورك تايمز».
الإمارات تبرعت لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بمليون دولار لبناء مقر جديد له قرب البيت الأبيض، وقطر قدمت 14.8 مليون دولار لمؤسسة بروكنغز على مدى أربع سنوات. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مهني محترم لا اعتراض لي عليه، ولكن مؤسسة بروكنغز التي كانت ليبرالية تغيرت وفقدت احترامي لها بعد إنشاء مركز صابان لسياسة الشرق الأدنى، واسمه يعود إلى اليهودي الأميركي الاسرائيلي البليونير حاييم صابان. المركز هذا يبث دعاية إسرائيلية ويعتبر نفسه مكملاً للوبي إسرائيل (إيباك). وقرأت أن صابان قال في مقابلة مع مجلة «نيويوركر» إن الهدف من تقديم المال إلى مراكز بحث وفكر من نوع مؤسسة بروكنغز هو «تعزيز العلاقات الأميركية - الإسرائيلية»، ورأيه أن هناك ثلاث وسائل للتأثير في العمل السياسي الأميركي هي «التبرع للأحزاب السياسية، وتأسيس مراكز فكر، والسيطرة على الميديا». وهذا باختصار يعيدنا إلى كلمة واحدة هي الفلوس.
لماذا تؤيد قطر بروكنغز؟ ولماذا تسمح لمركز صابان الذي أسسه مارتن إانديك بممارسة نشاطه في الدوحة؟ ولماذا جعلت إنديك يوماً يدير برنامجها للديموقراطية في العالم العربي؟ ولماذا يحضر مسؤول قطري كبير عشاء لبروكنغز ويتبادل «قبلات على الخدين» مع حاييم صابان كما قرأت؟
هل هو مجرد جهل، أو أن ما سبق كله جزء من سياسة استعداء دول الخليج ومصر وغيرها؟ لا جواب عندي، ولكن أرجو أن يتدخل الأمير الشيخ تميم بن حمد لتصحيح الأوضاع.