الانتخابات البريطانية اليوم الناخبون منقسمون

 يُنسَب الى بنجامين دزرائيلي، رئيس وزراء بريطانيا القديم، قوله سنة 1852 إن إنكلترا لا تحب ائتلافاً حكومياً. غير أنني أتابع استطلاعات الرأي العام في بريطانيا منذ حوالى شهرين، ولم أجد بينها واحداً يعطي المحافظين أو العمال غالبية من المقاعد للحكم منفرداً.

أكتب صباح الأربعاء والنتائج ستُعرَف الليلة، وإذا صدقت الاستطلاعات فبريطانيا مقبلة على أيام من البيع والشراء في بازار سياسي، يضمّ إضافة الى الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الليبرالي والحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الاستقلال البريطاني والخضر وغيرهم. والكل يتحدث عن عجز الموازنة والمهاجرين والضرائب والضمانات الصحية، من دون اختلاف كبير بين حزب وحزب.

إذا لم يحصل أي حزب على الغالبية، فرئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستيرجن، ستصبح "صانعة الملك" لأن الاستطلاعات تتوقع أن يكتسح حزبها غالبية مقاعد اسكتلندا. ويُفترَض بالتالي أن يقود حزب العمال حكومة جديدة بالتعاون مع الحزب الاسكتلندي، غير أن إد ميليباند، زعيم حزب العمال، قال إنه لن يتخلى عن مبادئه لاستمالة ستيرجن، وهي قالت إنها لا تشعر بثقة في ميليباند وحزبه.

بما أن الحكومة الحالية ائتلاف من المحافظين والديموقراطيين الليبراليين، فإن الاحتمال الآخر هو عودتهم الى الحكم، غير أن الاستطلاعات تقول إن حزب الأقلية في الائتلاف الحالي يواجه صعوبات مع الناخبين، ولن يتمكن من الفوز بما يكفي لضمان غالبية جديدة للائتلاف القادم.

هنا، يبرز إسم نايجل فاراج، زعيم حزب الاستقلال، فهو يستطيع أن يرجّح كفّة هذا الحزب أو ذاك إذا فاز بمقاعد كافية كما كانت استطلاعات ترجح قبل شهر، إلا أن آخر ما قرأت هو تراجع شعبيته الى درجة أن فاراج نفسه قد لا يفوز بمقعد في البرلمان.

إذا تجاوزت الاستطلاعات والنتائج المتوقعة، أو أي نتيجة مفاجئة، أجد أن المحافظين أنعشوا الاقتصاد في سنوات حكمهم الخمس، وزاد العاملون 1.85 مليون كما هبطت البطالة الى ستة في المئة فقط، وهو إنجاز يكاد يكون غير مسبوق. مع ذلك، لا أجد أن حسن أداء الاقتصاد سيحسم النتيجة، ففي الولايات المتحدة جاء باراك أوباما بعد أزمة مالية طاحنة، وأعاد في ست سنوات الاقتصاد الأميركي الى عافيته، ثم خسر حزبه الديموقراطي الانتخابات.

البريطانيون حتماً أكثر وعياً سياسياً من الأميركيين، والمال يلعب دوراً أقل في انتخابات البرلمان البريطاني، فلا توجد لجان عمل تملك الملايين والبلايين لإنفاقها على مرشحين مختارين، ينفذون في حال الفوز التعليمات من مموّلي حملاتهم الانتخابية.

أكتب مع افتتاح صناديق الاقتراع، وأقول إن ديفيد كاميرون أفضل من إد ميليباند، وإن ميليباند أفضل من ألف توني بلير، الذي شارك في حرب زُوِّرَت أسبابها عمداً، وقتِل فيها مليون عربي ومسلم وكوفئ بتعيينه "مبعوث السلام" الى الشرق الأوسط، ولا أجده معه إلا إذا كان سلام القبور.

انتخبتُ دائماً في منطقة المتن الجنوبي من لبنان، وانتخبت في كل مرة سابقة في لندن بعد حصولي على الجنسية البريطانية، إلا أنني أعترف بأنني لن أصوِّت لأحد هذه المرة، فحزب المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون، من نوع المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، ولا ثقة لي بسياسته إزاء القضايا العربية، وحزب العمال سيزيد بعض الضرائب للإنفاق على مؤيديه من الطبقة العاملة والفقراء. أما الديموقراطيون الليبراليون فلا أمل لهم، وحزب الاستقلال لم أسمع له موقفاً سياسياً واحداً أستطيع تأييده.

لست وحيداً في المقاطعة، فحوالى 44 في المئة من الشباب بين 18 و24 سنة، لن يصوتوا، وقرأت نقلاً عن بعضهم أن التصويت يعني قبول النظام، أو أنه لا يغير شيئاً، أو أن السياسيين لا يستمعون الى الشباب.
لهم أسبابهم للمقاطعة ولي أسبابي، والنتائج قبل طلوع فجر غد.