(أردوغان: نصف ديموقراطي، نصف دكتاتور)

أتابع أخبار تركيا (وإيران) كل يوم وأجمع منها ما يستحق تعليقاً، وأستطيع أن أزعم أنني أؤيد نصف عمل الرئيس رجب طيب أردوغان وأعارض النصف الآخر.

أؤيد أردوغان في موقفه من القدس والفلسطينيين، خصوصاً قراره الأخير إقامة سفارة في القدس الشرقية. أؤيد أيضاً زيارته تونس لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأنتصر له وهو يحاول ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ويلقى معارضة عنصرية من بعض كبار الأعضاء. كذلك أنتصر له في أي خلاف مع الولايات المتحدة، كما حدث أخيراً في محاكمة رضا زاراب، وهو تاجر ذهب من أصل إيراني تركي يُحاكم في الولايات المتحدة، فقد دان أردوغان بمحاولة الاحتيال على القوانين الأميركية عندما كان رئيساً للوزراء.

في المقابل أدين الرئيس التركي لتدخله العسكري في سورية والعراق، ووقوفه مع إيران في مواقف لها ضد الولايات المتحدة وبعض الدول العربية.

ومَثل بسيط على دكتاتورية أردوغان هو الشارع الذي تقوم فيه سفارة الإمارات العربية المتحدة. ماذا حدث؟ وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، وهو صديق أثق بما يعطيني من معلومات سياسية بين حين وآخر، قال في تغريدة مكررة إن حاكم المدينة المنورة بين 1916 و1919 التركي فخرالدين باشا، أساء معاملة العرب المحليين وسرق مخطوطات إسلامية لا تُقدَّر بثمن من مكتباتها وجوامعها. شارع السفارة كان اسمه رقماً هو 613، وأردوغان غيّره إلى شارع فخرالدين. الرئيس أردوغان انتقد أهل الحكم في الإمارات وقال إن فخرالدين حمى آثار المدينة من البريطانيين.

ما سبق موضوع يهم كل عربي أو مسلم، فأكمل بموضوع تركي هو اضطهاد الصحافيين ومحاولة جعل الميديا تابعاً للدولة وللرئيس. بعد محاولة الانقلاب الفاشل، وأقول المزعوم، سنة 2016، طرد أردوغان 2700 أكاديمي وقائد عسكري اتهمهم بتأييد محاولة الانقلاب التي زعم الرئيس أن وراءها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يطالب أردوغان بتسليمه إلى تركيا.

قرأت أن حوالى 70 صحافياً مثلوا أمام المحاكم في أسبوع واحد بعد أن تحول الحكم في تركيا من ديموقراطية صاخبة إلى دكتاتورية. أختار مما قرأت مثلاً واحداً هو أوغز غوفن، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لجريدة «جمهورييت» المعارضة. الموقع في شباط (فبراير) 2016 نشر مقالاً خفيفاً يشبّه رؤساء الدول بكلاب، وكان من نصيب الرئيس فلاديمير بوتين وجه كلب إنكليزي مؤذٍ. المقال ضم وجه الرئيس أردوغان على شكل كلب صيد إنكليزي، والنتيجة أن الرئيس ثار ولم يهدأ بعد. غوفن يُحاكم الآن بتهمة الإساءة إلى الرئيس، فهذه التهمة موجودة في القوانين التركية.

أهم من كل ما سبق هو أن تركيا مقبلة على انتخابات رئاسية في 15 تموز (يوليو) المقبل، وفوز الرئيس مضمون، أو هو يريده مضموناً بعزل كل مَن قد يشكل منافسة جدية له. بين هؤلاء السيدة ميرال أكسنر، وزيرة الداخلية السابقة، فهي معارضة يمينية قادت الحملة في نيسان (أبريل) الماضي ضد توسيع سلطات الرئيس أردوغان، وكادت تنجح، لأن نتائج الاستفتاء كانت متقاربة. أكستر كانت عضواً في حزب الحركة الوطنية وطُرِدَت منه في أيلول (سبتمبر) 2016 لأنها احتجت على التقارب بين رئيس الحزب وأردوغان. هي أسست حزباً اسمه «أيي» أو الحزب الطيب أو الجيد بعد ذلك بحوالى سنة، ولها مكتب في أنقرة. قرأت إنها قالت عن أنصارها أنهم يمثلون حركة الشجعان. لا أعتقد أنها ستفوز بالرئاسة، فتركيا تحت أحكام عرفية منذ حركة الانقلاب إياه، ومُدّدت أخيراً، والتجمعات الجماهيرية ممنوعة وحرية الصحافة محدودة جداً. مع ذلك هي تحاول.

قرأت مرة بعد مرة في الميديا الغربية أن أردوغان دكتاتور. لا أراه كذلك لأن له شعبية كبيرة بين مواطني بلاده بدت في كل انتخابات عامة أو رئاسية سابقة.