هل «أوباما» مع السيسى أم الإخوان؟

عندى سؤال أطرحه هكذا بشكل مباشر: هل إدارة أوباما مع حكم المشير عبدالفتاح السيسى أم ضده؟

أما السؤال الثانى: هل ما زالت إدارة الرئيس أوباما تتبنى حكم جماعة الإخوان المسلمين وتسعى إلى عودتها إلى الحكم؟

والسؤال الثالث: هل تعترف إدارة أوباما بحكم المشير السيسى ونظامه كأمر واقع فُرض عليها، لكنها تدرك أن عودة الإخوان -لوقت قريب- إلى الحكم هى أمر مستحيل، لذلك هى تسعى جاهدة إلى إشراكهم فى الحكم الحالى؟

هذه الأسئلة فرضت نفسها بعد التصريح المذهل الذى صدر عن البيت الأبيض أمس الأول والذى يقول إن الإدارة الأمريكية لا يوجد لديها ما يجعلها تشك فى أن جماعة الإخوان المسلمين قد خرجت على سياستها المعلنة فى نبذ العنف!!

يا للهول! إدارة أوباما لا ترى فى جماعة الإخوان أى سياسة أو فعل أو تمويل أو تحريض أو تنفيذ للعنف!

وكأن أجهزة التنصت الأمريكية، ومحطة المخابرات المركزية فى المنطقة، وضابط المخابرات الأمريكية الموجود بالسفارة بالقاهرة، وعملاءهم المحليين، ونظراءهم فى السفارات الأخرى لم تلتفت كلها إلى أى قتل أو تخريب أو تفجيرات أو أموال ارتبطت بالعنف الذى وصل إلى حد الترويع والإرهاب.

ويبدو أن تأثير رجب طيب أردوغان الذى سوّق جماعة الإخوان للإدارة الأمريكية ما زال فعالاً.

ويبدو تصريح السيناتور جون ماكين الشهير فى نهاية عام 2012 بضرورة التعامل مع الإخوان فى مصر هو التقرير المعتمد.

ويبدو أن انحياز سوزان رايس، مستشارة الأمن القومى ومساعديها «بن رودز» و«جولييت رفاييل» للرئيس أوباما باعتبار ما حدث فى مصر فى 30 يوليو 2013 انقلاباً عسكرياً صريحاً هو جوهر السياسة الأمريكية.

ورغم كفاءة الأمريكيين، فإن ظاهرهم غير باطنهم، وما يبدونه من تعامل مع حكم المشير السيسى هو اعتراف بأمر واقع ولكنه مؤقت إلى حين. إما عودة الإخوان وهذا احتمال ضعيف التحقق الآن، أو الضغط من أجل إحداث مصالحة وطنية وعمل صيغة لعودتهم للحكم.

ويمكن فهم السياسات التركية والقطرية تجاه مصر على أنها جزء من هذا الضغط.

ويمكن فهم تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة حول حقوق الإنسان فى مصر على أنه جزء مكمل لهذه السياسة.

ويمكن اعتبار مماطلة صندوق النقد الدولى فى دعم الاقتصاد المصرى أداة ضغط أخرى.

ويبدو أننا الآن أمام مواجهة صريحة سوف تزداد حدة فى الشهور المقبلة.