برلمان جديد أم قديم؟

يجب أن تأخذ كافة القوى السياسية موضوع الانتخابات البرلمانية المقبلة على أنه موضوع أكثر من سباق انتخابى أو صراع مصالح لقوى سياسية تبحث لنفسها عن مكان فى خارطة المستقبل.

القصة ببساطة أن مصر قد أقرت خارطة طريق للمستقبل بدأت بعمل دستور جديد يلعب فيه المجلس التشريعى دوراً غير مسبوق فى الحياة السياسية المصرية، تصل -لأول مرة- إلى التوازن مع سلطات رئيس الجمهورية وقادرة على إنجاح أو شل حركة الحكومة.

هذا البرلمان المقبل سيكون الأول من نوعه فى حجم سلطاته واختصاصاته وبالتالى إذا لم يكن على مستوى المسئوليات، فإن خارطة الطريق بمكوناتها الثلاثة: «الرئيس الجديد، الدستور الجديد، البرلمان الجديد» ستكون فى خطر شديد.

والمتابعة الدقيقة لحركات القوى السياسية من كافة الاتجاهات لا تبشر بخير وكلها تعمل كما يقول رجل الشارع البسيط «على قديمه» بمعنى أنه يعيد استنساخ نفس «التربيطات» الانتخابية التقليدية التى عانينا منها قرابة نصف قرن من الزمن.

والتحالفات الانتخابية التى تعمل من خلال ائتلاف قوى موالاة وقوى معارضة لا تقدم الجديد سواء فى دعم الحكم أو فى معارضته.

إنه تكرار لمشاهد قديمة شاهدناها سابقاً فى فيلم «انتخبنى من فضلك».

حتى الآن لا أشعر بأن هناك من يدرك أن الدستور صنع لنا قواعد مختلفة تماماً للعبة السياسية فى ظل رئيس جمهورية غير تقليدى وحكومة تحلم بالإنجاز وتسعى للتصدى لكل مشاكل مصر المزمنة والتعامل مع جذورها فى ظل ظروف صعبة وضاغطة، وفى ظل إمكانيات محدودة للغاية.

هذا البرلمان هو الذى سيوافق أو يعترض على القرارات الرئاسية والقوانين التى صدرت فى غيابه وهو الذى سيتعامل مع التشريعات الضريبية وإنشاء مشروع قناة السويس وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب الاستثمارات المباشرة.

نحن بحاجة ملحة لبرلمان، شريطة أن يكون على مستوى التحديات.