الاستثمارات الخليجية

أعلنت خلال الأسبوع الماضى النتائج الفصلية لاقتصادات دول الخليج العربى.
وجاء فى هذه النتائج أن الاقتصاد السعودى الذى يُعتبر الأكبر فى المنطقة حقق معدل تحسن إيجابياً يزيد بنسبة 4٪ على المتوقع، وعلى الفترة ذاتها من العام الماضى، رغم الانخفاض الذى أصاب الأسواق النفطية فى سعر البرميل فى الربع الثانى من هذا العام.
أما اقتصاد دولة الإمارات، فإن معدل التحسن لا يقل عن معدل الاقتصاد السعودى، وأن مجال الاستثمارات غير النفطية فى دولة الإمارات قد شهد تطوراً ملحوظاً فى النصف الأول من هذا العام.
والنسخة ذاتها تنطبق على اقتصادات قطر وعمان التى أبرمت صفقات تجارية كبرى مع إيران.
السوق الوحيدة فى تلك المنطقة التى تعانى هى سوق الكويت بسبب أثر الاضطرابات السياسية الداخلية بين البرلمان والأسرة الحاكمة المستمرة منذ فترة.
هذا الوضع الإيجابى بشكل عام فى اقتصادات الخليج جعل منها نقطة جذب مهمة للمستثمرين فى العالم وجعل من الرياض وأبوظبى ودبى والدوحة محطات بالغة الأهمية لكبار بيوت المال والمصارف العالمية التى لا تتوقف عن زيارة المنطقة من أجل ترويج أدواتها المالية وتوظيف الفوائض المالية الجديدة.
السؤال: أين نحن من تلك المسألة؟
ليس عيباً أن نفكر بشكل استثمارى وأن ننتقل من حالة من يطلب -فقط- المعونة المالية أو يسعى فقط للمساعدات الاقتصادية إلى من لديه قائمة جاهزة من الفرص الاستثمارية الجذابة وذات العوائد المغرية والمضمونة.
كلما كانت لدينا خارطة استثمارات شاملة متكاملة فى كل المجالات مدعمة بالدراسات التفصيلية التى يمكن أن تطمئن المستثمر العربى إلى العودة إلى الأسواق المصرية، كلما كان ذلك مؤشراً إلى عودة المال عن الاستثمار منذ يناير 2011.
أهم ما يقلق المستثمر العربى فى مصر الآن هو مدى استقرار القوانين وحجم كلفة الرسوم الضرائبية والحدود الدنيا والقصوى فى الأجور ومدى استقرار سعر الصرف بالنسبة للنقد الأجنبى.
الجميع يتحرك هذه الأيام نحو فوائض الخليج، فهل نكتفى بالمشاهدة أم نتحرك؟! 
"الوطن"