أقصر طريق إلى التخلف

من يختلف مع أى حزب سياسى لا يمكن وصفه بمعاداة الديمقراطية، لأن الاختلاف فى الرأى هو إحدى قواعد التفكير الديمقراطى.

ومن يختلف مع أى جماعة أو بناء إسلامى، ليس بالضرورة معادياً للدين أو ناكراً لوجود الله سبحانه وتعالى.

ومن يرفض سياسات حكومة «باراك أوباما» ليس بالضرورة معادياً للإدارة الأمريكية أو كارهاً للشعب الأمريكى. وبالمنطق نفسه، فإن من لا يتذوق موسيقى الجاز ليس بالضرورة من الكارهين لكل أشكال الموسيقى والفنون، ومن لا يهضم السبانخ ليس بالضرورة عدواً لكل أنواع الطعام. فكرة التعميم فى كل شىء وأى شىء هى آفة العقل الشرقى، وهى السبب الرئيسى فى هلاك حكام، وتدمير أنظمة، واندثار حضارات. حينما اختلف هارون الرشيد مع وزيره المقرّب «جعفر»، قام بإبادة كل «البرامكة» من على وجه الأرض، وحينما تجرّأ بعض المماليك على حكم محمد على قام بمذبحة القلعة.

وعندما بدأ خطف الطائرات من قِبل الفلسطينيين فى مطلع السبعينات، تم إذلال كل عربى وتوقيفه فى مطارات العالم.

ومن أقدم مبادئ القانون منذ عهود روما وأثينا القديمة أن الجريمة شخصية، وأن عقوبتها تقتصر على صاحبها، ورغم ذلك، فإن عهود العرب وحتى يومنا هذا تعاقب المذنب وأسرته وأقاربه وأصدقاءه وجيرانه! ما زلنا نرى أحياءً كاملة تُباد من على وجه الأرض فى سوريا، وما زلنا نرى طوائف يتم اضطهادها فى العراق، وقبائل يتم عقابها جماعياً فى ليبيا.

«التعميم» هو آفة هذه العقلية المتخلفة، وتلك الذهنية المريضة لأنها تساوى بين مجموعات كاملة من أبناء قبيلة واحدة، أو طائفة بأكملها، أو طبقة اجتماعية بكل تنوعاتها، أو أصحاب جنس أو عقيدة أو مذهب وتميزهم، سواء بالتكريم أو الاضطهاد لمجرد انتمائهم العرقى والفكرى أو الدينى.

هذا النوع من التفكير البدائى يمنعه أى دستور محترم، ويعاقب عليه فى قانون الدول المحترمة وترفضه المجتمعات المستنيرة!