رفع الأسعار يؤدى إلى خفض الاستقرار

تراهن حكومة المهندس شريف إسماعيل على أن الجراحة التى تجريها على جسد الاقتصاد المصرى سوف تمر -أولاً بسلام- ثم ستؤدى إلى الشفاء النهائى له.

وللأمانة، لا بد من القول إن هذه الجراحة جاءت متأخرة نصف قرن من الزمان عن موعدها، وإن هذا التأخير أثر سلباً على صحة الاقتصاد المصرى، وجعل حالته شديدة الصعوبة، لأنها شارفت به على الاحتضار بمعنى الإفلاس.

ولا توجد أى جراحة، أو بالأصح عملية إصلاح اقتصادى بمفهوم فلسفة اقتصاد السوق الحرة إلا وكانت كلفتها عالية ونتائجها الأولية مؤلمة للغاية.

إنه الدواء المر الذى يجب أن نتجرعه برضاء وصبر وتحمل.

ولكن الأمر هذه المرة شديد الصعوبة، لأن فاتورة الإصلاح قاسية وتمس كافة أوجه الحياة، بدءاً من فاتورة الكهرباء إلى أسعار البنزين والسولار، وصولاً إلى أسعار مواد الغذاء، نهاية بالدواء وثمن توصيلة التوك توك.

الحياة أكثر صعوبة على البسطاء، والشىء المثير للإعجاب هو الصبر أسطورى المدى -حتى الآن- لملايين البسطاء.

السؤال الذى تسعى كل الأجهزة وكل السفارات الأجنبية المتابعة للحالة المصرية إلى الإجابة عنه هو: إلى متى يستمر هذا التحمل الأسطورى، وما السقف الزمنى الذى يمكن للناس أن تبقى خلاله ضاغطة على أعصابها ومسيطرة على ثورتها؟

الحكومة ترى أن هذه الحالة هى «الداعم الأساسى» لها فى تحقيق عملية الإصلاح دون إحداث هزة لحالة السلام الاجتماعى.

المذهل أن هناك خلخلة كبرى حدثت فى الأوضاع الطبقية والاجتماعية فى العام الأخير نتيجة القرارات الاقتصادية وأهمها قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار.

ورغم هذه الخلخلة، فإنها لم تحدث -حتى الآن- أى تصدع فى السلام الاجتماعى أو اهتزازات فى حالة الاستقرار.

هل تستمر هذه المعجزة المخالفة لكل القوانين والقواعد والأعراف الاقتصادية؟

لا أحد يعرف الإجابة، رغم أن تاريخ الاقتصادات الحديثة من البرازيل إلى المكسيك، ومن تونس إلى نيجيريا، يقول إن رفع الأسعار يؤدى إلى خفض الاستقرار.