تعديل الدستور فى مصلحة مصر

أرجو من البعض المخلصين لمصر ألا يتعاملوا مع مسألة تعديل الدستور وموضوع مدة رئاسة رئيس الجمهورية بشكل خجول أو اعتذارى أو تبريرى، وذلك لعدة أسباب:

أولاً: لا يوجد دستور منذ تاريخ إنشاء الدساتير على وجه كوكب الأرض مغلق تماماً أمام التعديل فى بعض أو كل بنوده.

ثانياً: نصوص أى دستور توضع من قِبل خبراء، ويتم التصويت عليها وإقرارها أو رفضها من قِبل قاعدة الناخبين الذين هم فى النهاية أصحاب المصلحة وأصحاب سلطة الإقرار أو التعديل أو الرفض.

ثالثاً: أن بقاء أى رئيس فى مدته الدستورية أو تقصيرها أو مدها لأجل أو آجال هو رهين بمدى رضاء الناس عن أدائه لمهمته أو العكس.

رابعاً: يبقى السؤال الحاسم والجوهرى الذى يعلو ولا يُعلى عليه فى هذه المسألة وهو هل مصلحة البلاد والعباد تكمن فى استمرار هذا الرئيس أم لا؟

وفى يقينى الراسخ فإن الدستور الحالى فيه عيوب وثغرات ترجع إلى الرغبة وقتها من الهيئة التأسيسية التى صاغته أن تؤكد على مبادئ ومعانٍ نظرية أكثر من تحققها لمدى مواءمة هذه النصوص للواقع أو مدى خدمتها بحق لمصالح الناس.

ويخطئ مَن يعتقد أن التعديلات المقترحة قاصرة فقط على مدة الرئيس الدستورية، لكنها أيضاً تضم نقاطاً أخرى لا تقل أهمية، مثل نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، ومهمة القوات المسلحة، وطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتعيين النائب العام.

باختصار.. مصلحة مصر فى التعديلات، ونواب الشعب يشرِّعون التعديلات، وقاعدة الناخبين -فى النهاية- هى صاحبة الكلمة.

لذلك نعم، وألف نعم للتعديلات دون لفّ أو دوران، ودون أى محاولة للتبرير أو الخجل.

مصلحة مصر فى هذه التعديلات.